العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠ - مانعِیّة ثبوت الخبار ونحوه فِی تعلّق الزکاة

إذا کان فی تمام الحول[١]، ولا یعتبر ابتداء الحول من حین انقضاء زمانه، بناءً[٢] علی المختار[٣] من عدم منع[٤] الخیار[٥]

⇨ مشروطاً علیه حفظ المبیع بحسب بناء الطرفین فی المعاملة علی بقاء العین إلی زمان انقضاء الخیار. (المرعشی).

* فی الخیار المشروط بردّ مثل الثمن لا یبعد عدم جواز التصرّف الناقل فی المبیع، وعدم وجوب الزکاة ولو کان الخیار فی بعض الحول وفی غیره إشکال أحوطه الإخراج. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* فی غیر الخیار المشروط بردّ مثل الثمن المستلزم لردّ العین. (أحمد الخونساری).

* إن لم تکن هناک قرینة معتبرة علی الالتزام بعدم التصرّف. (السبزواری).

[١] أو فی بعضه، إلاّ فی مثل خیار ردّ الثمن. (عبدالهادی الشیرازی).

* المقصود: أ نّه ولو کان فی تمام الحول، وإلاّ لا وجه لهذا القید. (عبداللّه الشیرازی).

* الظاهر أ نّه لا وجه لذکر هذا القید. (المرعشی).

[٢] فی المبنیّ علی إطلاقه تأمّل، بل الظاهر أنّ الخیار المشروط بردّ مثل الثمن مانع من التصرّف المنافی للردّ. (آل یاسین).

[٣] هذا فی بعض أقسام الخیار ممنوع. (الکوه کَمَری).

* فی المبنیّ علی إطلاقه إشکال، بل منع. (حسن القمّی).

[٤] وکذا علی المختار من عدم توقّف الانتقال علی زمان انقضاء الخیار، وکان عدم تعرّضه قدس سره لهذا المبنی لمکان وضوحه. (المرعشی).

[٥] فی الخیار المشروط بردّ مثل الثمن یقوی عدم جواز التصرّف فی المبیع، وعدم تعلّق الزکاة به، وفی غیره لایخلو من الإشکال، والأحوط الإخراج. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* لأ نّه متعلّق بالعقد لا بالعین، فإن فسخ استرجعها إن کانت موجودة، وإلاّ فالمثل أو القیمة، نعم، فی خصوص البیع لا یجوز التصرّف الناقل للعین، فکأنّه ⇦