العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٧ - دفع الزکاة للفقِیر قرضاً، ثمّ احتسابها علِیه بعد الوجوب وفروع ذلک

علیه[١]؛ لبقائه علی صفة الفقر[٢] بسبب هذا الدین، ویجوز الاحتساب من سهم الغارمین[٣] أیضاً[٤]، وأمّا لو استغنی بنماء هذا المال أو بارتفاع قیمته إذا کان قیمیّاً وقلنا: إنّ المدار قیمته یوم القرض لا یوم الأداء[٥] لم یجز الاحتساب علیه[٦].

* * *

⇨ استحقاقه لها فی زمان الاحتساب، وإلاّ فلا مطالبة له، فلا موجب لفقره حینئذٍ کی یصحّ إحتسابه. (آقا ضیاء).

* وهو الأحوط. (المرعشی).

* فی جواز احتسابه علیه من باب الفقر إشکال. (الخوئی).

* مرّ الکلام فیه وفی ما بعده. (تقی القمّی).

[١] صدق الفقر علیه مشکل، والدَین فی الذمّة مع ملکیّة موءونة سنته لا یجعله فقیراً شرعاً ولا عرفاً واحتسابه من سهم الغارمین إنّما یصحّ إذا تعذّر علیه الوفاء حتّی من نمائه ولو بعد مدّة. (کاشف الغطاء).

[٢] فیه نظر، بل وکذا فی الاحتساب من سهم الغارمین مع تمکّنه من أداء الدین ولو من ربح ذلک المال ولو تدریجاً. (مهدی الشیرازی).

* تقدّم الإشکال فی مثله فی بحث الغارمین، فلا یُترک الاحتیاط باحتسابه من سهم الغارمین، لا من سهم الفقراء. (زین الدین).

[٣] هذا هو الاحوط. (الاصطهباناتی).

* فیه تأمّل، إلاّ إذا کانت العین المفروضة تندرج فی مستثنیات الدین. (صدر الدین الصدر).

[٤] هذا هو الأحوط. (الآملی).

[٥] وکان یوم الأداء یوم الاحتساب. (المرعشی).

[٦] فی إطلاقه إشکال. (الخوئی).