العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٦ - دفع الزکاة للفقِیر قرضاً، ثمّ احتسابها علِیه بعد الوجوب وفروع ذلک

الاستحقاق أو أراد المالک الدفع إلی غیره یستردّ عوضه لا عینه[١]، کما هو مقتضی حکم القرض، بل مع عدم الزیادة أیضاً لیس علیه إلاّ ردّ المثل أو القیمة.

(مسألة ٧): لو کان ما أقرض الفقیر فی أثناء الحول بقصد الاحتساب علیه بعد حلوله بعضاً من النصاب وخرج الباقی عن حدّه سقط الوجوب علی الأصحّ؛ لعدم بقائه فی ملکه طول الحول، سواء کانت العین باقیة عند الفقیر أم تالفة، فلا محلّ للاحتساب، نعم، لو أعطاه بعض النصاب أمانةً بالقصد المذکور لم یسقط الوجوب مع بقاء[٢] عینه[٣] عند الفقیر[٤]، فله الاحتساب[٥] حینئذٍ بعد حلول الحول إذا بقی علی الاستحقاق.

(مسألة ٨): لو استغنی الفقیر الّذی أقرضه بالقصد المذکور بعین هذا المال ثمّ حال الحول یجوز الاحتساب[٦]

[١] ولکن للمقترض ردّ العین. (صدر الدین الصدر).

* أی لا یجب علی المقترض ردّ العین. (الخمینی).

[٢] وإمکان الاسترداد منه. (اللنکرانی).

[٣] إذا لم یخرج عن تحت قدرته وسلطنته. (الخمینی).

[٤] وعدم خروجه بذلک من تحت تصرّفه. (مهدی الشیرازی).

* إذا کان المالک متمکّناً من التصرّف فیه طوال الحول. (زین الدین).

* وعدم خروجه بذلک عن تمام التمکّن من التصرّف. (حسن القمّی).

[٥] مرّ الکلام فیه. (تقی القمّی).

[٦] هذا هو الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، عبداللّه الشیرازی).

* مع عدم کونه مطالباً له علی فرض عدم الاحتساب فی فقره بمجرّد بقاء الدَین إشکال، اللهمّ [إلاّ] أن یستکشف من احتسابه کونه بصدد استنقاذ ماله، ففی هذه الصورة یصدق فقره عرفاً؛ لکونه بحکم المطالبة، ولکنّ ذلک علی فرض ⇦