العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨ - الشکّ فِی المتقدّم من العقل والتعلّق

الوجوب[١]، وأمّا مع الشکّ فی العقل[٢]: فإن کان مسبوقاً بالجنون وکان الشکّ فی حدوث العقل قبل التعلّق أو بعده فالحال کما ذکرنا فی البلوغ من التفصیل[٣]، وإن کان مسبوقاً بالعقل فمع العلم بزمان التعلّق والشکّ فی زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب[٤]، ومع العلم بزمان حدوث الجنون والشکّ فی سبق التعلّق وتأخّره فالأصل عدم الوجوب[٥]، وکذا

[١] فیه إشکال، والأولی الاحتیاط بالإخراج. (المرعشی).

* بل الأصل یقتضی الوجوب؛ لاستصحاب بقاء العقل إلی زمان التعلّق، فیترتّب علیه وجوب الزکاة، ولا یعارضه استصحاب عدم التعلّق إلی زمان الجنون؛ لأ نّه لا یثبت کون التعلّق فی زمان الجنون، وبدونه لا أثر له، فیبقی الأصل الأوّل بلا معارض، وهکذا فی مجهولَی التاریخ. (حسن القمّی).

* أصالة بقاء العقل إلی حین التعلّق تُثبت وجوب الإخراج. (الروحانی).

[٢] بعد فرض أنّ الخارج من دلیل وجوب الزکاة هو مال المجنون، وصحّة جریان استصحاب بقاء العقل إلی زمان التعلّق الذی هو استصحاب وجودی، ففی جریان الأصل الذی أجراه فی المتن تأمّل. (المرعشی).

[٣] ومرّ ما هو الأقوی. (الخمینی).

* وقد نفینا التفصیل. (عبدالهادی الشیرازی).

* قد عرفت منع التفصیل. (الفانی).

* وقد عرفت أن الأقوی عدم الوجوب فی الجمیع. (زین الدین).

[٤] بل الظاهر عدمه. (الجواهری).

[٥] بل مقتضی الأصل هو الوجوب؛ فإنّ استصحاب بقاء العقل إلی زمان التعلّق یترتّب علیه وجوب الإخراج، وأمّا استصحاب عدم التعلّق إلی زمان الجنون فلا یترتّب علیه کون المال حال التعلّق مال المجنون، وما لم یثبت ذلک یجب الإخراج؛ لأ نّ الخارج عن دلیل وجوب الزکاة هو ما کان مال المجنون، ومن ذلک یظهر الحال فی مجهولَی التاریخ. (الخوئی). ⇦