الثامنة: تجب الوصیّة بأداء ما علیه من الزکاة إذا أدرکته الوفاة قبله، وکذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة، ولو کان الوارث مستحقّاً جاز[٣] احتسابه[٤] علیه[٥]،

⇨ * فیه نظر، کما تقدم فی المسألة الثالثة والثلاثین من فصل زکاة الغِلاّت الأربع. (زین الدین).

* فیه نظر، وقد تقدّم. (محمّد الشیرازی).

* تقدّم أ نّه للمالک. (الروحانی).

[١] غیر معلوم، وإن کان أحوط، کما مرّ. (الإصفهانی).

* هذا بناء علی الإشاعة، أو الکلّیّ فی المعیَّن بعد إجازة الحاکم للمعاملة، کما تقدّم. (البجنوردی).

* تقدّم البحث فیه. (حسن القمّی).

[٢] أی علی الفقیر إن کان بإذن حاکم الشرع، وإلاّ فالخسارة علی المالک. (کاشف الغطاء).

* تقدّم الکلام حوله فی المسألة (٣٣) من زکاة الغلاّت. (تقی القمّی).

[١] فی کون الخسارة علیه، وعلی الأحوط فی کون الرِبح للفقیه. (حسن القمّی).

[٢] بعد إجازة الحاکم الشرعی. (السبزواری).

[٣] أی لولیّ المیّت ووصیّه. (السبزواری).

[٤] أمّا جواز الاحتساب علی وُلدِهِ المحاویجِ فلا کلام فیه، وقد تقدّم أنّ فی بعض الأخبار وکلام الأصحاب ما یدلّ علی الجواز فی حال حیاة الأب أیضاً؛ للتوسعة مع إخراج شیءٍ منه لغیرهم، وفی صحیحة علی بن یقطین قال : قلت لأبی الحسن ٧ : رجل مات وعلیه زکاة، وأوصی أن تُقضی عنه الزکاة ووُلدُه محاویج، إن دفعوها أضرّ ذلک بهم ضرراً شدیداً؟ قال: «یخرجونها فیعودون بها علی أنفسهم ویُخرِجون منها شیئاً فیدفع إلی غیرهم»[أ]، إنّما الکلام فی وجه حمل الأمر بإخراج شیءٍ إلی غیرهم علی الاستحباب، وکذلک الکلام فی اعتبار بعض کون الدافع إلی الورثة هو ولیّ أمر المیّت، وظاهر الروایة الآمرة بإخراجهم وعودهم بها علی أنفسهم جواز تأدیة الورثة، ولعلّ المراد من الإخراج تعیین مقدارٍ من المال وعزلها زکاةً أوّلاً، ثمّ التصرّف فیه، لا دفعها إلی الغیر ثمّ إعادتها ولو بنحو ما هو المعمول الذی یقال بالفارسیّة: (دست گردان)[ب]. (الشاهرودی).

* أی تأدیة زکاة المیّت إلی وارثه. (المرعشی).

* أی دفعها إلیه بعنوان الزکاة من الترکة قبل الإرث. (اللنکرانی).

[٥] أی تأدیة ولیّ أمر المیّت زکاته إلی وارثه من ترکته. (البروجردی). ⇦

[أ] الوسائل: الباب (١٤) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح٥.

[ب] أی من یَدٍ لِیَدٍ اُخری، أو من واحدٍ لآخر بالتعاقب.