العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧ - الشکّ فِی المتقدّم من البلوغ والتعلّق

أصالة التأخّر لا تُثبِت البلوغ[١] حال التعلّق[٢]، ولکنّ الأحوط الإخراج[٣]، وأمّا إذا شکّ حین التعلّق[٤] فی البلوغ وعدمه، أو علم زمان التعلّق وشکّ فی سبق البلوغ وتأخّره، أو جهل التاریخین فالأصل[٥] عدم

⇨ التعلیل للاحتیاط اللزومی بالإخراج؛ إذ الظاهر حینئذٍ عدم الوجوب، کما هو الأقوی. (اللنکرانی).

[١] حقّ العبارة أن یقول: لا یثبت التعلّق حال البلوغ. (الإصفهانی).

* أی لا یثبت التعلّق حال البلوغ. (الآملی).

[٢] حقّ العبارة أن یقول: لا یثبت التعلّق حال البلوغ. (عبداللّه الشیرازی).

* الظاهر إنّ المراد التعلّق حال البلوغ؛ لأنّ الکلام فیه دون العکس. (السبزواری).

[٣] والأقوی عدم وجوبه. (الجواهری).

* لا بأس بترکه. (الکوه کَمَری).

* وإن کان الأقوی العدم، وهکذا فی الجنون. (صدرالدین الصدر).

* وإن کان الأقوی عدم وجوبه. (الإصطهباناتی).

* مراعاة هذا الاحتیاط غیر لازمة. (عبدالهادی الشیرازی).

* وإن کان الأظهر عدم وجوبه. (الشریعتمداری).

* الأولی ذلک. (المرعشی).

* الاحتیاط ضعیف جدّاً. (الخوئی).

[٤] التمسّک بالاستصحاب لإثبات عدم البلوغ حال الشکّ فی البلوغ فیه ما لا یخفی، وکذا فی الجنون ولو کان مسبوقاً بالعقل؛ لعدم إحراز حجّیة الاستصحاب فی حقّه، نعم، لو شکّ بعد القطع بالعقل والبلوغ فی حصولهما حال التعلّق فیمکن الاستصحاب إن کان له أثر، وکذا یجوز لغیرهما استصحاب عدم البلوغ والعقل بالنسبة إلیهما إن کان له أثر. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٥] والمسألة صحیحة، لکن فی بعض تشبّثاته إشکال. (الخمینی).