العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٢ - الإشکال فِی إعطاء من لا ِیُحرز فِیهم الإِیمان

إلی الموءمن ثمّ استبصر أجزأ، وإن کان الأحوط[١] الإعادة أیضاً.

(مسألة ٦): النیّة فی دفع الزکاة للطفل والمجنون عند الدفع إلی الولیّ إذا کان علی وجه التملیک، وعند الصرف[٢] علیهما إذا کان علی وجه الصَرف.

(مسألة ٧): استشکل بعض العلماء فی جواز إعطاء الزکاة لعوامّ الموءمنین الذین لا یعرفون اللّه إلاّ بهذا اللفظ، أو النبیّ صلی الله علیه و آله أو الأئمّة علیهم السلام کلاًّ أو بعضاً، أو شیئاً من المعارف الخمس، واستقرب عدم الإجزاء، بل ذکر بعض آخر: أ نّه لا یکفی معرفة الأئمّة علیهم السلام بأسمائهم، بل لابدّ فی کلّ واحد أن یعرف أ نّه مَن هو؟ وابنُ مَن؟ فیشترط تعیینه وتمییزه عن غیره، وأن یعرف الترتیب فی خلافتهم، ولو لم یعلم أ نّه هل یعرف ما یلزم معرفته أم لا؟ یعتبر الفحص[٣] عن حاله، ولا یکفی الإقرار الإجمالی بأ نّی مسلم موءمن واثنا عشریّ، وما ذکروه مشکل جدّاً، بل الأقوی کفایة الإقرار

[١] لا یُترک من جهة عدم صحّة عمله حین فعله؛ لفقد إیمانه، وتوهّم استفادة الإجزاء ممّا دلّ علی إجبار الکفّار؛ إذ منه یُستفاد أنّ للزکاة جهتین: جهة معاملة، وجهة عبادة، وفقد إحدی الجهتین لا یوجب عدم الاُخری مدفوع بإمکان منع شمولها للمقام الّذی یستکشف بأ نّه فی علم اللّه کان مقدماً وغیر ممتنع عن أدائها، ومناط دلیل الإجبار ومصحّحیته لإعطائها بلا قربة غیر ظاهر الشمول لمثله. (آقا ضیاء).

* لا یُترک. (أحمد الخونساری).

* لا وجه لهذا الاحتیاط؛ لأ نّه وضعها فی موضعها. (الفانی).

[٢] من هنا یعلم المراد من الإطلاق فی الفروع السابقة. (الشاهرودی).

[٣] الأقوی قبول قوله بدون الفحص، إلاّ إذا کانت هناک شواهد وقرائن ولو اطمئنانیّة علی کذبه. (المرعشی).