العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥١ - عدم الإجزاء ممّن أعطِی لغِیر المؤمن زکاته

الموءمنین[١] فضلاً عن غیرهم من هذا السهم.

(مسألة ٥): لو أَعطی غیر الموءمن زکاته أهل نِحلته ثمّ استبصر أعادها، بخلاف الصلاة والصوم إذا جاء بهما علی وفق مذهبه[٢]، بل وکذا الحجّ وإن کان قد ترک منه رکناً عندنا علی الأصحّ، نعم، لو کان قد دفع الزکاة

⇨ ولم یرد من الشارع نفی التبعیّة فی الإیمان عن ابن الزنا، ولا إجماع فی البَین محقّقاً، وأمّا إذا کان ممیِّزاً مؤمناً فیجوز علی الأقوی. (الفانی).

* فی حال صغره. (الخمینی).

* فی حال صغره، وحال التبعیّة. (المرعشی).

* إلاّ إذا کان ممیِّزاً ومُظهِراً للإیمان. (الخوئی).

* یعنی فی حال صغره، لکنّه محلّ تأمّل. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* أی فی حال صغره. (الآملی، اللنکرانی).

* علی الأحوط فی حال صغره، وعدم وصفه الإسلام بنحو المتعارف. (السبزواری).

* یعنی فی حال صغره، وهو محلّ تأمل، ولکنّه أحوط. (زین الدین).

[١] یعنی فی حال صغره. (الإصفهانی).

* إن کان إسلامه بتبع أحد والدیه. (البروجردی).

* أی لا یلحق بالأب المؤمن شرعاً فلا یعطی فی حال صغره، وإلاّ لو بلغ وکان مؤمناً یعطی یقیناً. (البجنوردی).

* یعنی فی حال صغره. (عبداللّه الشیرازی).

* کانّه لانتفاء نسبه شرعاً، ولکن لم یتّضح إطلاق یعوّل علیه فی المقام. (الشریعتمداری).

* فی حال صغره. (حسن القمّی).

* لا مانع من إعطائه من کلّ السهام مع فقره وإیمانه وعدم تجاهره بالکبائر.

* یعنی الأطفال. (الروحانی).

[٢] أو وفق مذهبنا. (الفانی).