العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٠ - حکم ما لو کان أحد الأبوِین مؤمناً دون الآخر

(مسألة ٤): لا یُعطی[١] ابنُ[٢] الزنا[٣] من

[١] عدم الجواز خلاف الصناعة، لکنّ الاحتیاط لا یُترک. (تقی القمّی).

[٢] فی إطلاقه تأمّل. (محمّد الشیرازی).

[٣] الأقوی الإعطاء. (الجواهری).

* إن صدق علیه الموءمن الفقیر فلا بأس بإعطائه منها. (الفیروزآبادی).

* فی حرمة الإیتاء[أ] مع إیمان الأبوین إشکال؛ لإمکان دعوی اختصاص نفی الولدیّة بباب التوارث، اللّهمّ إلاّ أن یُقال: إنّ الدلیل علی الإلحاق فی غیره هو السیرة، وإلاّ فقد عرفت أنّ التبعیة بالشرف غیر جارٍ فی الإسلام ومختصّ بباب الحریّة فضلاً عن المقام، کما أنّ الإلحاق بالأب أیضاً مختصّ بمرحلة الإسلام؛ للنصّ المشار إلیه آنفاً وغیر جارٍ فی الإیمان، وحینئذٍ فلنا منع السیرة المزبورة حتّی مع إیمان أبویه فضلاً عن إیمان أحدهما، خصوصاً لو کانت الموءمنة اُمّه، وحینئذٍ فلا مقتضی للإلحاق کی یدور مدار المانع الممنوع جریانه فی المقام، ومن هذه الجهة لا یُترک الاحتیاط بترکه جدّاً؛ تحصیلا للجزم بالفراغ. (آقا ضیاء).

* یعنی الأطفال. (الکوه کَمَری).

* مادام صغیراً. (صدر الدین الصدر).

* لا مانع من إعطائه من کلّ السهام مع فقره وإیمانه، وعدم تجاهره بالکبائر. (کاشف الغطاء).

* إذا کان صغیراً. (الحکیم).

* بناءً علی کون الإیمان فعلاً أو حکماً شرطاً، کما هو الظاهر، لا أنّ الکفر فعلاً أو حکماً مانع، ففی حال صغره لا یُعطی من الزکاة؛ لعدم تحقّق الشرط ولو حکماً؛ لعدم التبعیّة؛ إلاّ فی النکاح الصحیح. (الشاهرودی).

* علی الأحوط. (أحمد الخونساری).

* علی الأحوط فی حال صغره، وإن کان فیه تأمّل؛ لأنّ الاُبوّة والبنوّة عُرفیّتان، ⇦

[أ] فی أصل الحاشیة: (حرمة الأبناء).