العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٣ - الثامن ابن السبِیل

من الزکاة[١]. وأمّا لو کان فی وطنه وأراد إنشاء السفر المحتاج إلیه ولا قدرة له علیه فلیس من ابن السبیل، نعم، لو تلبّس[٢] بالسفر علی وجهٍ یصدق علیه ذلک یجوز إعطاوءه[٣] من هذا السهم وإن لم یتجدّد نفاد نفقته، بل کان أصل ماله قاصراً، فلا یعطی من هذا السهم قبل أن یصدق علیه اسم ابن السبیل، نعم، لو کان فقیراً یُعطی من سهم الفقراء.

(مسألة ٣٠): إذا علم استحقاق شخصٍ للزکاة ولکن لم یُعلم من أیّ الأصناف یجوز إعطاوءه بقصد الزکاة من غیر تعیین الصنف، بل إذا علم استحقاقه من جهتین یجوز إعطاوءه من غیر تعیین الجهة.

(مسألة ٣١): إذا نذر أن یعطی زکاته فقیراً معیّناً لجهة راجحة أو مطلقاً[٤] ینعقد نذره، فإن سها فأعطی فقیراً آخر

⇨ * عند تعذّره عن إیصاله إلی المالک. (عبداللّه الشیرازی).

* مع تعذّر إیصاله إلی الدافع، أو وکیله أو کونه حرجیّاً، وإلاّ فیجب إیصاله إلیهما. (الخمینی).

* حیث یتعذّر أو یتعسّر إیصاله إلی المالک أو من ینوبه. (المرعشی).

* إن لم یتمکّن من الدفع إلی المالک أو وکیله. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* مع الاستجازة عن المالک علی الأحوط. (حسن القمّی).

* إن لم یقدر أن یدفعه إلی المالک أو وکیله علی الأحوط. (تقی القمّی).

[١] ویعرّفه المالک أو وکیله إن عرفهما، بل إن أمکنه الدفع إلیهما فهو مقدّم علی الدفع إلی الحاکم علی الأحوط. (السبزواری).

[٢] فیه تأمّل، بل منع، بل یعطی من سهم الفقراء. (صدر الدین الصدر).

[٣] مع وجوب السفر علیه شرعاً. (مهدی الشیرازی).

[٤] لعلّ المراد وجود جهة راجحة وراء النذر، وإلاّ فانعقاد النذر بدون جهة راجحة لا وجه له. (کاشف الغطاء).

* انعقاده مع عدم الجهة الراجحة غیر واضح. (البروجردی). ⇦

۳ دی