العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٩ - فروع فِی صرف الزکاة فِی الغارمِین

یحسب[١] ما علیالدَیّان وفاءً عمّا فی ذمّة[٢] الغارم[٣]، وإن کان الأحوط[٤] أن یکون ذلک بعد الإحالة.

(مسألة ٢٨): لو کان الدین للضمان عن الغیر تبرّعاً لمصلحة مقتضیة لذلک مع عدم تمکّنه من الأداء وإن کان قادراً علی قوت سنته[٥] یجوز[٦] الإعطاء[٧] من هذا السهم، وإن کان المضمون عنه غنیّاً.

(مسألة ٢٩): لو استدان لإصلاح ذات البین، کما لو وُجِد قَتِیلٌ لا یُدری قاتله وکاد أن تقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل: فإن لم یتمکّن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم، وکذا لو استدان لتعمیر مسجد أو نحو ذلک من المصالح العامّة، وأمّا لو تمکّن من الأداء فمشکل[٨]، نعم، لا

⇨ * فی العبارة مسامحة، والمقصود: أن یُحیل المدیون لِمَن علیه الزکاة علی الغارم کی یصیر الغارم مدیوناً له ویحسبها علیه. (عبداللّه الشیرازی).

[١] فیه إشکال. (الخوئی).

[٢] إذا کان ممّا یمکن وفاؤه به. (مهدی الشیرازی).

[٣] فی ما إذا کانا من جنس واحد. (البروجردی).

* بشرط اتّحادهما جنساً. (المرعشی).

[٤] لا یُترک. (أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، حسن القمّی، تقی القمّی).

* لایُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).

[٥] وقد تقدّم الإشکال فی هذا الفرض. (زین الدین).

[٦] مع امتناع المضمون عنه عن الأداء، کما مرّ. (اللنکرانی).

[٧] إذا کانت المصلحة ممّا یجب التحفّظ علیها. (مهدی الشیرازی).

[٨] الأقوی عدم الجواز من هذا السهم. (الکوه کَمَری).

* والأقرب عدم الجواز. (صدر الدین الصدر).

* أقواه عدم الجواز. (الشاهرودی). ⇦