العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٨ - فروع فِی صرف الزکاة فِی الغارمِین

قبضها، ولا یجب إعلام المدیون بالاحتساب علیه أو بجعلها وفاءً وأخذها مقاصّة[١].

(مسألة ٢٥): لو کان الدَین لغیر مَن علیه الزکاة یجوز له وفاوءه عنه بما عنده منها ولو بدون اطّلاع الغارم.

(مسألة ٢٦): لو کان الغارم ممّن تجب نفقته علی مَن علیه الزکاة جاز له إعطاوءه[٢] لوفاء دینه أو الوفاء عنه، وإن لم یجز إعطاوءه لنفقته.

(مسألة ٢٧): إذا کان دَیّان الغارم مدیوناً لمن علیه الزکاة جاز له إحالته[٣] علی الغارم، ثمّ یحسب علیه، بل یجوز له أن

⇨ * بعد تحقّق عنوان الوفاء لا مجال للمقاصّة. (الآملی).

* بأن یأخذ الزکاة الّتی هی ملک لکلّی الفقیر تقاصّاً عن دین هذا الفقیر الشخصی، وقد ورد هذا التعبیر فی الروایة، لکنّ الأحوط ترک هذا القسم؛ لاحتمال عدم إرادة معناه المصطلح فی الروایة، ویمکن أن یکون الأخذ بالمقاصّة تفسیراً لاحتساب الزکاة وفاءً للدین، لکنّه علی هذا لیس له معنیً محصّل. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* مع الاحتساب وفاءً للدین لا حاجة إلی المقاصّة، نعم، لو لم یحسب فله أن یأخذ مقاصّة، کما فی الخبر[أ]. (السبزواری).

* لا معنی للمقاصّة بعد الاحتساب المذکور. (اللنکرانی).

[١] لا معنی لها بعد احتسابه وفاءً، نعم، لو وکّل الغارم الدائن فی أخذ الزکاة یجوز أخذ ما عنده زکاة من قبله ثمّ أخذه مقاصّة مع حصول شرط المقاصّة. (الخمینی).

[٢] إطلاقه لمثل أولاد الأغنیاء ممنوع. (مهدی الشیرازی).

[٣] یعنی للدَیّان إحالة دائنه، وهو مَن علیه الزکاة. (الحکیم). ⇦

[أ] الوسائل: الباب (٤٦) من أبواب زکاة الغلات، ح٢ و٣.