العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٦ - فروع فِی صرف الزکاة فِی الغارمِین

مع عدم المطالبة[١] من الدائن، أو إمکان الاستقراض والوفاء من محلٍّ آخر ثمّ قضاوءه بعد التمکّن.

(مسألة ٢٤): لو کان دَین الغارم[٢] لمن علیه الزکاة جاز له احتسابه[٣] علیه زکاة، بل یجوز أن یحتسب[٤] ما عنده من الزکاة وفاءً للدَین[٥] ویأخذها[٦] مقاصّة[٧]، وإن لم یقبضها المدیون ولم یوکّل فی

[١] بل مطلقاً لایخلو من قوّة. (الجواهری).

[٢] الّذی یقدر علی الوفاء مع فقره علی الأحوط، ومع عدم القدرة علی الوفاء یعطیه الزکاة، ولا یحسب علیه؛ لاستیفاء طلبه بملاحظة أ نّه مأمور بالانتظار إلی الیُسر. (الفیروزآبادی).

[٣] بأن تبرأ ذمّة الغارم زکاة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* تقدّم التفصیل فی المسألة (١١). (تقی القمّی).

[٤] لا وجه له، ولا إحتیاج إلیه. (عبداللّه الشیرازی).

[٥] أی یأخذ الزکاة وفاءً للدَین. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* یعنی أن یحتسب ما عنده من الزکاة للمدیون ثم یأخذه وفاءً لدینه. (زین الدین).

[٦] مع قصده وفاء دینه بما عنده لا یبقی مجال لأخذه مقاصّة. (آقا ضیاء).

[٧] إذا احتسب الزکاة وفاءً للدین برأ المدیون، فلا یحتاج بعدُ إلی أخذها مقاصّةً؛ إذ هو کسائر المتبرّعین، وأمّا جعلها الغارم[أ] ثمّ أخذها مقاصّة من دون قبضه فالأقوی منعه. (الجواهری).

* لا یفهم وجه لدخل الأخذ کذلک فی تحقّق براءة ذمّة الغارم من الدین، ولا فی تحقّق خروج مَن علیه الزکاة عن عهدة التکلیف لتحقّقهما بمجرّد احتساب ما عنده من الزکاة وفاءً للدین بلا توقّف علی الأخذ المذکور، نعم، یتصوّر ذلک فی ⇦

[أ] کذا فی الأصل، والظاهر (للغارم).