العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٠ - الثالث العاملون علِیها وما ِیشترط فِیهم

التکلیف[١] بالبلوغ والعقل والإیمان، بل العدالة[٢] والحُرّیّة[٣] أیضاً علی

⇨ من جهة احتمال عدم کون ذلک من باب الولایة غیر المناسبة للمذکورات، بل کان من باب استئجارهم للعمل، لا بمعنی إیقاع عقد الإجارة علیهم، بل بمعنی إعطاء شیء منها لهم فی أداء[أ] عملهم؛ فإنّ ذلک المقدار لا یحتاج إلی الشرائط المزبورة، اللّهمّ [إلاّ] أن یقال: إنّ احتمال کون عنوان العاملین مساوق ولایتهم علی الجبایة غیر المناسب لصورة فقد الصفات المزبورة یکفی فی التشکیک فی صدق هذا العنوان علی فاقد الصفات، ومع التشکیک المزبور کیف یجوز إعطاوءهم الزکاة من سهم العاملین؟ فلا یُترک من تلک الجهة أمر الاحتیاط فیهم. (آقا ضیاء).

* یکفی العقل عن البلوغ، والوثوق عن العدالة، ولا یعتبر عدم الهاشمیّة فی العامل علی زکوات الهاشمیّین. (مهدی الشیرازی).

* علی الأحوط. (الخوئی، زین الدین).

* إشتراط بعض ما ذکر مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).

[١] کلّ ذلک مبنیّ علی الاحتیاط وإن کان لا یبعد کفایة العقل والوثوق، وفی زکوات الهاشمیّین لا یشترط عدم کونه هاشمیّاً. (محمّد الشیرازی).

[٢] لا یبعد کفایة الوثاقة والاطمئنان، بل والحریّة، فیجوز عمل العبد مع إذن مولاه. (صدر الدین الصدر).

* اعتبارها کالحرّیّة مبنیّ علی الاحتیاط. (الشاهرودی).

* یکفی کونه موثوقاً به. (الفانی).

* وإن لا یبعد کفایة الوثوق والاطمئنان فی عمله. (الخمینی).

* الأقوی کفایة الأمانة والوثوق. (المرعشی).

* ولا یبعد الاکتفاء بالوثاقة مکان العدالة. (اللنکرانی).

[٣] فی اعتبارها منع. (الفانی).

* فی اعتبارها إشکال. (المرعشی).

[أ] کذا فی الأصل، والظاهر (إزاء).