العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٣ - فروع فِی المؤونة ومستحقّ الزکاة

وشراء[١] الأدون[٢]، وکذا فی العبد والجاریة والفرس.

(مسألة ٤): إذا کان یقدر علی التکسّب لکن ینافی شأنه[٣]، کما لو کان قادراً علی الاحتطاب والاحتشاش الغیر اللائقَین بحاله یجوز[٤] له

⇨ * لا تجب مراعاة هذا الاحتیاط. (الإصفهانی).

* وإن کان لا یجب. (آل یاسین).

* وإن کان الأقوی عدم وجوبه ما لم یعدَّ إسرافاً. (الکوه کَمَری).

* تختلف صوره، ولا یلزم الاحتیاط فی بعضها. (مهدی الشیرازی).

* لکنّ الأقوی عدم وجوبه. (البروجردی).

* هذا الاحتیاط غیر لازم. (الفانی).

* خصوصاً لو کان یُعدّ مثله فی حقّه إسرافاً. (المرعشی).

* إذا لم تکن الدار زائدة علی حسب حاله لا یجب بیعها وإن کانت حاجته تندفع بأقلّ منها، وکذا فی العبد والجاریة والفرس وغیرها. (اللنکرانی).

[١] تختلف صوره، ولا یجب الاحتیاط فی بعضها. (حسن القمّی).

[٢] إذا کان الأدون وهو اللائق بحاله، کما هو المفروض. (الإصطهباناتی).

* إذا خرج عن مناسبة حاله کثیراً، وفی غیر هذه الصورة لا یجب مراعاة هذا الاحتیاط. (الشریعتمداری).

* إن کان داره بخلاف المتعارف بالنسبة إلیه عرفاً، وإلاّ فلا یجب مراعاة هذا الاحتیاط. (السبزواری).

[٣] بحیث لا یتحمّل عادة، وکذا فی صورة العسر والمشقّة. (مهدی الشیرازی).

[٤] الحکم بعدم الجواز مع کون الاشتغال لائقاً بحاله مبنیّ علی عدم صدق الفقیر علیه، والجزم به مشکل، لکن یُستفاد من حدیث زرارة[أ] عدم جواز الأخذ للمحترف، فلا یُترک الاحتیاط، وممّا ذکرنا یظهر الحال فی بعض فروع الآتیة. (تقی القمّی).

[أ] الوسائل: الباب (٨) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح٢.