العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٢ - الثانِی ما ِیکال أو ِیوزن من الحبوب

حال الحولان معاً فی سقوط مال[١] التجارة[٢].

(مسألة ٦): لو کان رأس المال أقلّ من النصاب ثمّ بلغه فی أثناء الحول استأنف الحول عند بلوغه.

(مسألة ٧): إذا کان له تجارتان ولکلٍّ منهما رأس مال فلکلٍّ منهما شروطه وحکمه، فإن حصلت فی إحداهما دون الاُخری استحبّت فیهافقط، ولا یجبر خسران إحداهما بربح الاُخری.

الثانی:[٣] ممّا یستحبّ فیه الزکاة کلّ ما یُکال[٤] أو یُوزن[٥] ممّا أنبتته الأرض، عدا الغِلاّت الأربع فإنّها واجبة فیها، وعدا الخضر کالبقل والفواکه والباذنجان والخیار والبطّیخ ونحوها، ففی صحیحة زرارة: «عفا

⇨ * سقوط زکاة المالیّة بأداء الزکاة للتجارة مشکل، إلاّ إذا اختلّت شرائطها. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* إن اختلّ شرط من شروطها، وإلاّ ففیه إشکال. (السبزواری).

* مع النقصان عن النصاب، وإلاّ فالسقوط مشکل، بل ممنوع. (اللنکرانی).

[١] علی ما تقدّم. (الحکیم).

[٢] قد مرّ الکلام فیه. (آقا ضیاء).

* مرّ الکلام فیه. (أحمد الخونساری).

[٣] والاستحباب فیه أیضاً محلّ مناقشة وإشکال، کالثالث والرابع. (اللنکرانی).

[٤] فی إثبات الاستحباب إشکال، فالأولی أداؤها بقصد الرجاء. (عبداللّه الشیرازی).

* الحکم بالزکاة فیه مشوب بالتقیّة. (الفانی).

* مرّ الإشکال فیه. (الخمینی).

[٥] یحتمل قویّاً صدور الأخبار تقیّةً، ومعه لا یبقی مجال للاستحباب الشرعی. (الکوه کَمَری).

* تقدّم الإشکال فی استحباب الزکاة فیه. (الروحانی).