العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٥ - الأوّل مال التجارة وشرائط التعلّق به

بعینه[١] طول الحول[٢].

⇨ * هذا الشرط وإن کان بمعنی بقاء السلعة والشرط الخامس علی ما ذکروه محلّ إشکال، بل عدم اعتبارهما لایخلو من قوّة، والإجماع أو الشهرة لدی متقدّمی أصحابنا غیر ثابتَین، والأدلّة علی خلافهما أدلّ، نعم، لو طلب بالنقیصة طول الحول تسقط الزکاة ولو بقی علی هذا الحال سنتین أو أکثر، فإذا باعه یزکّی لسنة واحدة استحباباً، ویشترط بقاء النصاب طول الحول. (الخمینی).

* المراد به المتاع الذی اشتری، وفی اعتبار هذا الشرط تأمّل. (المرعشی).

* مالیّة لا عیناً، فیکون مفاد الشرط الرابع والخامس واحداً. (السبزواری).

[١] الظاهر کفایة بقاء مقدار رأس المال طول الحول وإن لم یبقَ بعینه. (الحائری).

* الأقوی عدم اعتبار بقاء العین، وکفایة بقاء المالیّة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* فیه تأمّل، ولا یبعد کفایة بقاء رأس المال الکلّی. (صدر الدین الصدر).

* الأصحّ کفایة بقائه بقیمته، ولا یلزم بقاوءه بعینه، ومنه یظهر الحال فی ما ذکره قدس سره فی المسألة الثانیة من سقوط الزکاة فی الغنم السائمة؛ فإنّ مال التجارة لا یشترط فی استحباب زکاته بقاء عینه. (کاشف الغطاء).

* بقاوءه لیس شرطاً بلا إشکال، نعم، اعتبر بعضهم بقاء السلعة الّتی اشتریت به طول الحول، والظاهر عدم اعتباره أیضاً. (البروجردی).

* أو بمالیّته. (عبدالهادی الشیرازی).

* بقاوءه لیس شرطاً بلا إشکال. (أحمد الخونساری).

* یعنی بقاء عین السلعة. (الشریعتمداری).

* بقاوءه بعینه لیس شرطاً بلا إشکال، نعم، قیل باعتبار بقاء السلعة الّتی اشتُریت به، لکنّ الأقوی خلافه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* لایشترط بقاء السلعة بعینها، بل المعتبر بقاء مال التجارة ولو بأعواضه وأبداله. (زین الدین).

* فیه إشکال. (حسن القمّی).

[٢] الظاهر عدم اعتبار بقاء رأس المال بعینه طول الحول. (البجنوردی). ⇦