العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧١ - کِیفِیّة تعلّق الزکاة بالعِین وثمرة ذلک

بخلاف ما إذا باع الکلَّ فإنّه بالنسبة إلی مقدار الزکاة یکون فضولیّاً[١] محتاجاً إلی إجازة[٢] الحاکم، علی ما مرّ[٣]، ولا یکفی عزمه[٤] علی الأداء[٥] من غیره[٦] فی استقرار البیع علی الأحوط[٧].

(مسألة ٣٢): یجوز للساعی مِن قبل الحاکم الشرعیّ

[١] وإن باع بعض النصاب علی الأحوط، ویحتمل الصحّة مطلقاً، کما مرّ. (آل یاسین).

* تقدّم الکلام فیه وفی ما بعده. (الحکیم).

[٢] أو تأدیتها بنفسه. (عبدالهادی الشیرازی).

[٣] وقد مرّ الکلام. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* وقد مرّ الکلام فیه. (أحمد الخونساری).

* تقدّم ما یتعلّق به. (السبزواری).

* یصحّ البیع بدفع الزکاة من قبل البائع أو من قبل المشتری، ویرجع بها علی البائع، کما تقدّم. (زین الدین).

* قد عرفت أنّ الأظهر الصحّة بلا حاجة إلی الإجازة. (الروحانی).

[٤] إن عیّنها فی الغیر کفی، وکذلک لو أدّاها. (الجواهری).

* لکن لو أدّی البائع زکاته صحّ البیع علی الأظهر. (الخوئی).

* بل لا یبعد کفایة ذلک أیضاً مع التعقّب بالأداء. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* تقدّم أنّ أداء البائع من مال آخر یکفی فی استقرار البیع. (حسن القمّی).

[٥] لو تعقّب بالأداء فالأظهر الکفایة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* نعم، لو عیّنها فی الغیر أو أدّاها منه کان کافیاً. (الإصطهباناتی).

[٦] ولکن یکفی نفس الأداء ولو علی القول بالإشاعة؛ لمجیء الدلیل علی إرفاق المالک. (البجنوردی).

[٧] بل الأقوی، نعم، لو أدّاها بعده لا یبعد استقرار البیع. (الکوه کَمَری).

* لا یُترک. (المرعشی).