العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٩ - کِیفِیّة تعلّق الزکاة بالعِین وثمرة ذلک

المعیّن[١]، وحینئذٍ فلو باع قبل أداء الزکاة بعض النصاب

[١] فیه إشکال، والأحوط تعیین مقدار حصّة الفقیر بالعزل ثمّ التصرّف فی الباقی. (الحائری).

* ذلک فی غایة المتانة، وإنّما الکلام فی أ نّه من قبیل بیع الصاع من الصبرة کما یظهر من المستند بل والمصنّف أیضاً، أو من قبیل استثناء الأرطال فی کون التلف علیهما؟ والأقوی هو الثانی، ویظهر وجهه من المراجعة إلی ما کتبناه فی بیع الکلّیّ فی المعیّن، وتعرّضنا لوجه الفرق بین الفرضین فإنّ له کمال دخل فی المقام أیضاً. (آقا ضیاء).

* لایخلو من بعد، کالإشاعة لاسیّما فیما کانت زکاته من غیر جنسه، ولا یبعد أن تکون حقّاً متعلّقاً بالعین یشبه حقّ الجنایة فی بعض آثاره. (آل یاسین).

* تقدّم منه قدس سره ما یظهر منه اختیار الإشاعة. وإذا باع النصاب أجمع ولم یدفع مقدار الزکاة فللحاکم أو الفقیر بإذنه أن یأخذها من المشتری ویرجع علی البائع، وله خیار تبعّض الصفقة. (کاشف الغطاء).

* غیر معلوم، بل القدر المسلَّم کونها متعلّقة بالعین دون الذمّة، وأمّا کیفیّة تعلّقها بالعین فمردّدة بین کونها بنحو الملک فی العین بنحو الإشاعة، أو بنحو الکلّیّ فی المعیّن، وبین کونها حقّاً متعلّقاً بالعین نظیر حقّ الرهانة أو منذور التصدّق أو غیرهما من أقسام الحقوق المتعلّقة بالأعیان، وإن کان کونها بالنحو الأوّل لایخلو من قرب، والاحتیاط مطلوب. (الإصطهباناتی).

* لا یبعد أن یکون من قبیل الشرکة فی المالیّة، ومع ذلک یجوز التصرّف فی (مهدی الشیرازی).

* بل علی وجه الإشاعة العینیّة. (الشاهرودی).

* حقّاً لا ملکاً. (الشریعتمداری).

* لأنّ الظاهر من: «قوله شاة أو تبیعة، أو کذا درهم» باعتبار تنوین التنکیر کون المجعول مقداراً یساوی شاة أو غیرها، والمقدار کلّیّ بدلیّ فی العین علی نحو الحق، لا الملک؛ لأنّ الشاة المجعولة فی خمس إبل لیس من جنس الإبل کما هو

⇦