العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٥ - وجوب الزکاة علِی من کان مالکاً حال التعلّق

وإن دفعه إلی البائع رجع بعد الدفع[١] إلی الحاکم علیه، وإن لم یُجِزْ کان له أخذ مقدار الزکاة من المبیع، ولو أدّی البائع الزکاة بعد البیع ففی استقرار[٢] ملک المشتری وعدم الحاجة إلی الإجازة[٣] من الحاکم[٤] إشکال[٥].

[١] بل وقبله، کما لا یخفی. (صدر الدین الصدر).

[٢] مقتضی النصّ الخاصّ الاستقرار. (تقی القمّی).

[٣] بعد فرض أداء البائع الزکاة لا یبقی مساس. (الشریعتمداری).

[٤] للحاکم مع البیع المفروض، فلا معنی لحاجته إلی إجازة الحاکم. (الشریعتمداری).

* بعد أداء الزکاة لا تأثیر لإجازة الحاکم، نعم، هو من مصادیق «مَن باع ثمّ ملک». (الخمینی).

[٥] عدم الحاجة إلی الإجازة هو الأقوی. (الجواهری).

* إن کان البائع حین البیع وقبل الأداء ناویاً لأداء الزکاة فلا إشکال فی استقرار الملک بلا إجازةٍ من الحاکم. (الفیروزآبادی).

* أقواه ذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* لا تحتاج إلی إجازة الحاکم. (الحائری).

* أقواه الاستقلال[أ] وإن قلنا إنّه فضولی. (آل یاسین).

* بل لا حاجة إلی الإجازة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* ولکنّه غیر بعید. (الکوه کَمَری).

* والأقوی استقرار البیع بمجرّد أداء البائع. (صدر الدین الصدر).

* الأظهر عدم الحاجة إلی الإجازة. (الإصطهباناتی).

* أظهره الاستقرار. (مهدی الشیرازی، الخوئی).

* لا حاجة إلیها علی الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی).

* ضعیف. (الحکیم). ⇦

[أ] کذا فی الأصل، والظاهر: (الاستقرار).