العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٤ - وجوب الزکاة علِی من کان مالکاً حال التعلّق

أجازه[١] الحاکم[٢] الشرعی طالبه[٣] بالثمن[٤] بالنسبة إلی مقدار الزکاة،

⇨ بالنسبة» یشکل الاعتماد علیه؛ لإرساله وإهماله، وعدم عاملٍ بإطلاقه، فصحّة البیع مطلقاً لا تخلو من وجه بهذا النحو الذی قلناه،

خصوصاً مع کون البائع بانیاً علی الأداء. (السبزواری).

* بل تؤخذ الزکاة ویتّبع بها البائع، أو یؤدّیها البائع، ومعهما یصحّ البیع بدون حاجة إلی إجازة من الحاکم ، وإلاّ تتّبع الساعی العین ورجع المشتری علی البائع فیها. (زین الدین).

* علی الأحوط، ویحتمل الصحّة بلا إجازة، نعم، مع عدم أداء البائع الزکاة من مالٍ آخر یجوز للمستحقّ والساعی الرجوع إلی المشتری، وبعد دفع المشتری یرجع بها إلی البائع. (حسن القمّی).

* بل صحیح، نعم، المستحقّ یتّبع العین أینما انتقلت، فإذا اُخذت الزکاة من العین یتّبع المشتری بها البائع. (الروحانی).

[١] فیه نظر، بل اللازم دفع المشتری الزکاة إذا علم بعدم دفع البائع لها، ثمّ یرجع بما دفع علی البائع؛ وعلیه فإذا دفع البائع بعد ذلک لم یکن وجه لعدم استقرار ملک المشتری. (محمّد الشیرازی).

[٢] فی صحّة الإجازة من الحاکم إشکال، إلاّ إذا کان بنحوٍ لا یوجب ضیاع الزکاة؛ وحینئذٍ لا یستحقّ بالإجازة جزءاً من الثمن، نعم، یصحّ بدفع الزکاة من البائع أو المشتری فیرجع علی البائع بها. (الحکیم).

* نفوذ إجازة الحاکم فیه وفی أمثاله مبنیّ علی ثبوت الولایة العامّة، وفی المبنی إشکال. (أحمد الخونساری).

* فی التصحیح بإجازة الحاکم الشرعی بنحو الإطلاق نظر. (عبداللّه الشیرازی).

[٣] ویجوز له الرجوع علی البائع فإن رجع الحاکم علی المشتری رجع هو علی البائع. (صدر الدین الصدر).

[٤] بل قیمة مقدار الزکاة من الثمن المسمّی. (الفانی).

* لو اختیر الکلّیّ فی المعیّن أو الإشاعة، وإلاّ فله حقّ مطالبة العین. (المرعشی).

[أ] راجع الوسائل: الباب (٥٢) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح٣.