العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٢ - وجوب الزکاة علِی من کان مالکاً حال التعلّق

الترکة[١] إلی الوارث[٢]، وعدم تعلّق الدین بنمائها الحاصل[٣] قبل أدائه، وأ نّه للوارث من غیر تعلّق حقّ الغرماء[٤] به[٥].

(مسألة ٢٩): إذا اشتری نخلاً أو کَرْماً أو زرعاً مع الأرض أو بدونها قبل تعلّق[٦] الزکاة فالزکاة علیه بعد التعلّق مع اجتماع الشرائط، وکذا إذا انتقل إلیه بغیر الشراء، وإذا کان ذلک بعد وقت التعلّق فالزکاة علی البائع، فإن علم بأدائه أو شکّ فی ذلک[٧] لیس علیه شیء، وإن علم

[١] وأمّا بناءً علی عدم انتقال مایعادل الدین إلی الوارث کما هو الأقوی فلا تجب الزکاة مع الدین المستوعب إلاّ فی النماء إن بلغ نصیب الوارث النصاب؛ فإنّ النماء بحکم مال المیّت وینتقل إلی الوارث، ومع عدم المستوعب أیضاً یلاحظ بلوغ النصیب النصاب. (الفیروزآبادی).

* لکنّ الظاهر خلافه، خصوصاً فی الفرض، فلا تجب فی هذه الصورة أیضاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] بل یبقی ما یساوی الدین علی ملک المیت، والنماء یتبع الأصل فیتعلق به حقّ الدیّان بالنسبة؛ وبناء علی ذلک فلا تجب فیه الزکاة کما فی الفرض السابق، إلاّ أن یؤدّی الدین قبل التعلّق، أو یضمنه الورثة . نعم، تجب الزکاة فی ما زاد علی الدین علی مَن بلغت حصّته النصاب من الورثة. (زین الدین).

[٣] بعد الموت قبل أدائه، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

[٤] فیه إشکال جدّاً، فیکون حکم هذه الصورة حکم ما قبلها فی عدم وجوب الزکاة، إلاّ بعد تحقّق الضمان الشرعی. (السبزواری).

[٥] تعلّق حقّ الغرماء بنماء الترکة مع استیعاب الدین لهما لایخلو من قوّة، وعلیه لا فرق بین کون الموت قبل الظهور أو بعده. (البروجردی).

[٦] فی ما إذا نمت فی ملکه فالزکاة علیه علی الأقوی، وفی غیره علی الأحوط. (الخمینی).

[٧] فی بعض صوره إشکال. (الحکیم). ⇦