العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٠ - تعلّق الزکاة بالمال لو مات الزارع بعد التعلّق

الإخراج[١] مع الغرامة للدُیّان أو استرضائهم، وأمّا إن کان قبل الظهور[٢]

⇨ * بعد اختصاص الزکاة بالثمرة یلاحظ المقدار الذی یخصّها من الدین عند موت المورّث، فإن کانت البقیّة نصاباً واتّحد المالک وجبت الزکاة، وکذا إذا استوعب الدَین الترکة وتبرّع الوارث بدین المیّت مع اجتماع الشرائط. (صدر الدین الصدر).

* وإن کان الأقوی خلافه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[١] وإن کان عدم الوجوب أصلاً إذا کان الدین مستوعباً، وفیما قابل الدین إذا کان غیر مستوعب لایخلو من قوّة. (الإصفهانی).

* وإن کان الأوجه مع عدم الضمان بالنحو المتقدّم هو عدم الوجوب رأساً فی صورة استیعاب الدین، وفی ما قابل الدین فی صورة عدمه. (الإصطهباناتی).

* وإن کان عدم الوجوب بالنسبة إلی ما یقابل الدین مستوعباً أو غیر مستوعب لایخلو من القوّة، نعم، لو برئت ذمّة المیّت بأداء الوارث أو بضمانه ثبت الوجوب مطلقاً. (عبداللّه الشیرازی).

* لا بأس بترکه. (الخوئی).

* والأقوی خلافه فی المستوعب وفیما قابل الدین فی غیره، إلاّ إذا حصل ضمان شرعی للدَین فتجب الزکاة حینئذٍ علی مَن بلغت حصّته النصاب. (السبزواری).

* الأقوی عدم الوجوب أصلاً إن کان الدین مستوعباً، وفیما قابل الدین إن کان غیر مستوعب. (حسن القمّی).

[٢] مع استیعاب الدین الترکة وکونه زائداً علیها بحیث یستوعب النماءات لا تجب الزکاة علی الورثة، بل تکون کأصل الترکة بحکم مال المیّت علی الأقوی، یوءدّی منها دینه، ومع استیعابه إیّاها وعدم زیادته علیها لو ظهرت الثمرة بعد الموت یصیر مقدار الدین بعد ظهورها من الترکة أصلاً ونماءً بحکم مال المیّت بنحو الإشاعة بینه وبین مال الورثة، ولا تجب فی ما یقابله، ویحسب النصاب بعد توزیع الدین علی الأصل والثمرة، فإن زادت حصّة الوارث من الثمرة بعد التوزیع وبلغت النصاب تجب علیه الزکاة، ولو تلف بعض الأعیان من الترکة یکشف عن عدم کونه ممّا یوءدّی منه ⇦