العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٩ - تعلّق الزکاة بالمال لو مات الزارع بعد التعلّق

والأحوط[١] ...........................................................................................................

⇨ * أقواه الوجوب لو ضمنوا الدَین قبل التعلّق ورضی الدُیّان بذلک، وإلاّ فسقوطها مع الاستغراق مطلقاً وفی ما یقال بل الدَین مع عدمه هو الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی).

* أقربه عدم الوجوب فیه مع استغراق الدین لجمیع الترکة، وفی ما قابله مع استیعابه لباقی الترکة مع بعض الثمر. (البروجردی).

* أقواه عدم الوجوب فی ما یقابل الدین. (عبدالهادی الشیرازی).

* أقواه عدم الوجوب مطلقاً، أو فی ما یقابل الدین لو لم یضمنوا الدَین برضاً من الدیّان قبل التعلّق، وإلاّ فأقواه الوجوب بلا غرامة. (الشاهرودی).

* لکنّ الأقوی عدم الوجوب فی ما یقابل الدین، إلاّ إذا ضمنوا الدَین برضا الدیّان قبل التعلّق. (البجنوردی).

* أقواه عدم الوجوب مع الاستغراق، وفی ما یتقابل الدَین مع عدمه. (الشریعتمداری).

* الأظهر عدم الوجوب فی ما یقابل الدَین. (الفانی).

* الأقوی عدم الوجوب مطلقاً إذا کان الدَین مستغرقاً، وفی ما قابل الدَین إذا کان غیر مستغرق. (الخمینی).

* الأقوی عدم الوجوب فی صورة استغراق الدَین، وفی ما قابل الدَین فی صورة عدم الاستغراق. (المرعشی).

* الأقوی عدم وجوب الزکاة فی ما یقابل الدَین، إلاّ إذا ضمن الورثة الدین قبل تعلق الوجوب ورضی الدیّان بضمانهم، فتبرأ ذمّة المیّت حینئذٍ من الدین وتنتقل الترکة إلی ملک الورثة وتجب الزکاة علی من بلغت حصته حد النصاب. (زین الدین).

* مقتضی الصناعة عدم الوجوب فی الصورة المفروضة، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک. (تقی القمّی).

* والظاهر عدم الوجوب مطلقاً مع الاستیعاب للجمیع، وفی ما قابله إذا کان مستوعباً لبعض الثمر أیضاً. (اللنکرانی).

[١] الأقوی عدم وجوب الإخراج، وکذلک الحکم فی ما قبل الظهور. (الجواهری). ⇦