العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٨ - تعلّق الزکاة بالمال لو مات الزارع بعد التعلّق

فی حیاته بالتفریط[١] وصارت فی الذمّة وجب التَحاصّ بین أرباب الزکاة وبین الغرماء کسائر الدیون، وإن کان الموت قبل التعلّق وبعد الظهور: فإن کان الورثة قد أدّوا الدَین[٢] قبل تعلّق الوجوب[٣] من مال آخر فبعد التعلّق یلاحظ بلوغ حصّتهم النصاب وعدمه، وإن لم یوءدّوا إلی وقت التعلّق ففی الوجوب وعدمه[٤] إشکال[٥]،

[١] أو الإتلاف مطلقاً. (السبزواری).

[٢] أو حصل الضمان الشرعی بالنسبة إلیه منهم أو من غیرهم. (السبزواری).

[٣] وکذلک لو ضمنوه قبله مع رضا الدُیّان بذلک. (الإصطهباناتی).

[٤] الأقوی عدم الوجوب فی ما قابل الدین، نعم، لو برئت ذمّة المیّت بضمان الوارث ثبت الوجوب. (الحکیم).

[٥] مع الدَین المستوعب لا یجب علیهم؛ بناءً علی ما هو الأقوی من عدم انتقال المال إلی الوارث، وإن کان الدین أقلّ من الترکة یلاحظ بلوغ النصیب النصاب، نعم، إن أراد الوارث أن یحتاط فی صورة الدَین الزائد والمستوعب بلحاظ أ نّه لعلّ المال ینتقل إلیه وعلیه الزکاة فعلیه أن یغرم للدیّان أو استرضائهم إن أخرج الزکاة. ویمکن أن یقال بعدم وجوب الزکاة مطلقاً؛ لکون المال متعلّقاً لحقّ الدیّان، فشرط کمال التمکّن منتفٍ فی المقام. (الفیروزآبادی).

* أقواه الوجوب لو ضمنوا الدَین قبل التعلّق ورضی الدیّان بذلک، وإلاّ فسقوطها مع الاستغراق مطلقاً وفی ما یقابل الدَین مع عدمه هو الأقوی. (النائینی).

* أقواه عدم الوجوب فی ما قابل الدَین مطلقاً، سواء قلنا ببقاء ما قابل الدین من الترکة علی حکم مال المیّت أم بانتقاله إلی الورثة محقوقاً بنحو مانع من التصرّف، کما یظهر منه قدس سره اختیاره فی کثیر من الفروع المتعلّقة بذلک. (آل یاسین).

* والأقوی العدم. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* الأقوی عدم الوجوب؛ بناءً علی عدم انتقال الترکة إلی الوارث، وعلی القول بالانتقال لایخلو من إشکال، إلاّ أن یضمنوا الدین مع رضا الغرماء. (الکوه کَمَری). ⇦