العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٥ - حکم دفع الرطب عن التمر أو العنب عن الزبِیب

وکذا إذا کان[١] عنده[٢] زبیب لا یجزی عنه دفع العِنب[٣] إلاّ علی وجه القیمة، وکذا العکس فیهما، نعم، لو کان عنده رطب یجوز[٤] أن یدفع[٥] عنه[٦] الرطب[٧] فریضة، وکذا لو کان عنده عنب یجوز له دفع العنب فریضة، وهل یجوز أن یدفع مثل ما علیه من التمر أو الزبیب من تمر آخر

⇨ احتیاط مستحبّ. (زین الدین).

* تقدّم أنّ الأحوط فی القیمة الاقتصار علی النقد الرائج، وکذا فی ما ذکره بعده. (حسن القمّی).

* تقدّم الإشکال فیه وفی ما بعده. (تقی القمّی).

[١] ذلک مبنیّ علی کون الفریضة موجودة فی ضمن النصاب بنحو وجود الآحاد فی العشرات، کما أشرنا، وإلاّ فبناءً علی ما احتملنا من کون الفریضة فی ضمن جمیع الأجناس کالشاة فی الإبل فیجزی کلّ واحد من الزبیب والعِنب عن غیره فریضة، وهکذا فی التمر والزبیب، ووجهه ظاهر. (آقا ضیاء).

[٢] فیه تأمّل. (الحکیم).

[٣] فیه نظر، ولا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).

[٤] فیه إشکال؛ إذ الزکاة تتعلّق بالتمر والزبیب. (تقی القمّی).

[٥] بناءً علی المشهور فی وقت تعلّق الوجوب. (عبداللّه الشیرازی).

* لو قیل بتعلّق الزکاة قبل صدق عنوان التمریّة، وإلاّ ففیه تأمّل. (المرعشی).

[٦] بناءً علی المشهور. (الحکیم).

* من نفس ذلک الرطب، وأمّا من غیره فقیمته. (الشاهرودی).

* إذا کان الدفع من عین ما تعلّق به الزکاة لا مطلقاً، وکذا فی الفروع الآتیة. (الخمینی).

* هذا مبنیّ علی تعلّق الزکاة قبل صدق کونه تمراً. (الخوئی).

[٧] یشکل ذلک علی القول بأنّ تعلّق الزکاة وقت تسمیته تمراً، کما هو المختار. (زین الدین).

* بناء علی المشهور. (حسن القمّی).