العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٦ - استثناء المؤن من الزکاة

والشجر[١] من اُجرة الفلاّح والحارث والساقی، واُجرة الأرض إن کانت مستأجرة، واُجرة مثلها إن کانت مغصوبة، واُجرة الحفظ والحصاد والجُذاذ وتجفیف الثمرة وإصلاح موضع التشمیس وحفر[٢] النهر[٣] وغیر ذلک،

⇨ * یعنی بالنسبة إلی اعتبار النصاب. (السبزواری).

* الخصوصیّة للاّحقة إنّما هی باعتبار مقام النصاب، وأمّا باعتبار مقام الأداء فالخصوصیّة للسابقة. (اللنکرانی).

[١] والضابط فیها ما یخسره علی الزرع، بمعنی أ نّه لو لم یحصل من الزرع شیء لَما کان فی مقابل ما أنفقه علیه شیء، بل لا یکون فی مقابله إلاّ الزرع، کاُجرة الحارس، ولو کان فی مقابله مع انتفاء الزرع عین من الأعیان أو شیء له مالیّة کالأرض التی اشتراها للزرع والأنهار الکبار التی حفرها التی تعدّ بها الأرض من الحیّة ونحوهما فلا یُعدّ من مؤونة الزرع، وبه یظهر الحال فی بقیّة المسألة وما بعدها من المسائل الثلاث. (الروحانی).

[٢] إطلاقه بحیث یشمل مثل ما إذا کان لتعمیر البستان محلّ إشکال. (اللنکرانی).

[٣] لایخلو عدّ حفر النهر بإطلاقه من الموءن من الإشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* إذا حفره المستأجر دون ما إذا کان الحافر للنهر هو المالک، وهکذا فی حفر البئر وبناء الحائط أو الناعور وشبه ذلک، بل الأحوط عدم احتساب ثمن العوامل والآلات والأدوات التی یشتریها المستأجر للزرع أو لسقی الماء أو لاصلاح الأرض ممّا یبقی عینها، بل لایخلو من قوّة، نعم، فی احتساب ما یرد علیها من النقص أو تلفها فی تلک السنة وجهان، أقواهما الاحتساب، کما أنّ الأحوط عدم احتساب ثمن الزرع أو الثمرة. (صدر الدین الصدر).

* إذا کان للزرع، وأمّا إذا کان لتعمیر البستان مثلاً فلا یکون من موءونة الثمرة، بل من موءونة البستان. (الخمینی).

* إذا کان لسقی الزرع فإطلاق العبارة محلّ تأمّل. (المرعشی).