العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٧ - عدم وجوب الزکاة بعد الدفع ولو بقِیت أحوالاً

غلب[١]، ولو شکّ فی صدق الاشتراک[٢] أو غلبة صدق أحدهما فیکفی[٣] الأقلّ[٤]، والأحوط الأکثر.

(مسألة ١٢): لو کان الزرع أو الشجر لا یحتاج إلی السقی بالدوالی ومع ذلک سقی بها من غیر أن یوءثّر فی زیادة الثمر فالظاهر وجوب العشر، وکذا لو کان سقیه بالدوالی وسقی بالنهر ونحوه من غیر أن یوءثّر فیه فالواجب نصف العشر.

(مسألة ١٣): الأمطار العادیة فی أیّام السنة لا تُخرج ما یُسقی بالدوالی عن حکمه، إلاّ إذا کانت بحیث لا حاجة معها إلی الدوالی أصلاً، أو کانت بحیث توجب صدق الشرکة فحینئذٍ یتبعهما الحکم.

(مسألة ١٤): لو أخرج شخص الماء بالدوالی علی أرض مباحة مثلاً

[١] الأحوط إخراج العشر إذا کان أکثر سقیه بالجاری والمطر مطلقاً. (عبداللّه الشیرازی).

* إن کانت الغلبة توجب صدق الاسم، وإلاّ فإن کان الغالب ما علیه العشر فلا إشکال فی إعطاء العشر، وإلاّ فالأحوط، بل الأوجه ملاحظة النسبة، وأحوط منه العشر فی نصفه، ونصف العشر فی نصفه الآخر. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] ولکن إذا کان سقیه بالماء الجاری أو المطر أکثر وإن لم یصل إلی حدّ غلبة الصدق فالأحوط العشر. (کاشف الغطاء).

[٣] إلاّ فی بعض الصور، کما إذا کان مسبوقاً بانتساب السقی بمثل الجاری وشکّ فی سلب الانتساب الکذائی؛ لأجل الشکّ فی قلّة السقی بالعلاج وکثرته فیجب الأکثر. (الخمینی).

[٤] ما لم یکن فیه أصل موضوعی یحرز أحدهما ولو لوجود الحالة السابقة. (آقا ضیاء).

* إلاّ إذا کانت هناک حالة سابقة متیقّنة فیؤخذ بها. (المرعشی).

* إن لم یکن فی البَین أصل موضوعی علی الخلاف. (السبزواری).