العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٥ - دفع القِیمة من النقدِین ومن غِیرهما

(مسألة ٨): یجوز للمالک دفع الزکاة والثمر علی الشجر قبل الجُذاذ، منه أو من قیمته[١].

(مسألة ٩): یجوز[٢] دفع القیمة حتّی من غیر النقدین[٣] من أیّ[٤] جنس[٥] .......................................

[١] قیمة التمر أو الزبیب، وأمّا قیمة الحصرم والرطب ففیها إشکال، وکذا فی إلزام الفقیر بقطع الحصرم أو الرطب. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* قیمته تمراً أو زبیباً، وقد تقدّم فی المسألة الخامسة الإشکال فی ما لو بذل المالک الزکاة بُسراً أو حصرماً ، فراجع. (زین الدین).

[٢] تقدّم الإشکال فی جواز الدفع من غیر النقدین، بل جوازه منهما أیضاً هنا مشکل. (اللنکرانی).

[٣] علی إشکال فی التعمیم لغیرهما، کما مرّ. (آل یاسین).

* إذا کان ذلک أصلح للفقیر، أو ممّا یحتاج إلیه المصرف، وإلاّ فالأحوط الإخراج من العین أو بالنقد الرائج. (مهدی الشیرازی).

* دفع غیرهما لایخلو من إشکال، إلاّ إذا کان خیراً للفقراء وإن لایخلو الجواز من وجه. (الخمینی).

* الأحوط الدفع منهما، إلاّ أن یصالح عنهما بغیرهما. (المرعشی).

* تقدّم الإشکال فیه. (الخوئی).

* الأحوط الاقتصار علی النقد الرائج. (حسن القمّی).

* قد تقدّم أنّ الدفع من غیر الأثمان محلّ الإشکال. (تقی القمّی).

[٤] تقدّم أنّ الأحوط الاقتصار علی النقدین أو ما بحکمهما من الأوراق المالیّة. (البجنوردی).

[٥] فیه إشکال، نعم، لا إشکال فی جواز دفع النقدین فی الغِلاّت، ودفع أحد النقدین عن الآخر، وأمّا فی الأنعام فلم یقم دلیل واضح علی جواز دفع القیمة حتّی من النقدین فضلاً عن غیرهما، وأمّا المعاوضة فلا یکون محلاًّ للکلام بین الأعلام. (الشاهرودی).