العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٠ - حکم النصاب إذا کان صداقاً للزوجة

مستقلاًّ ومکمّلاً للنصاب اللاحق، کما لو کان عنده من الإبل عشرون، فملک فی الأثناء ستّاً اُخری، أو کان عنده خمس ثمَّ ملک إحدی وعشرین، ویحتمل[١] إلحاقه[٢] بالقسم الثانی[٣].

(مسألة ١٤): لو أصدق زوجته نصاباً وحال علیه الحول وجب علیها الزکاة، ولو طلّقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه[٤] إلی الزوج[٥]

⇨ * بل یلحق بالقسم الثانی، فیکون لکلٍّ من الملک الأول والملک الجدید حول مستقلّ علی انفراده. (زین الدین).

* الأقوائیّة محلّ إشکال. (حسن القمّی).

* الأظهر إلحاقه بالقسم الثانی. (الروحانی).

[١] وهو الأقوی. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* هو مقتضی الاحتیاط. (تقی القمّی).

[٢] هذا الاحتمال قوی جدّاً، بل هو المتعیّن. (آل یاسین).

* ولعلّه الأقرب. (المرعشی).

* وهذا هو الأحوط. (الخوئی).

* وهو المتعیّن. (اللنکرانی).

[٣] وهو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، عبدالهادی الشیرازی).

* هذا هو الأقوی. (الشاهرودی).

* بل هو المتعیّن. (البجنوردی).

* هذا الاحتمال قریب جدّاً. (الشریعتمداری).

[٤] الأحوط الأولی إخراج الزکاة أوّلاً ثمّ ردّ نصف التمام إلی الزوج. (الخمینی).

* ما لم توءدّ، أو تعزلها، وإلاّ رجع بنصف الباقی، وتُغرّم نصف الزکاة. (الجواهری).

[٥] تامّاً إن کان قبل إخراج الزکاة، ونصف الباقی إن کان بعد الإخراج، ویرجع علیها بقیمة نصف الزکاة الّذی خرج من نصفه، ولیس لها الإخراج إلاّ برضا الزوج؛ لکون المال مشترکاً بین الزوج وبینها وبین الفقراء. (کاشف الغطاء).