الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٢٤٨ - أقسام الاختيارات

يمكنه مما اشتراه، فزيد إذا وجَدَ أن سعر الوحدة من القمح التي كانت قيمتها ألف دينار كويتي، قد ارتفع قبل انتهاء الأجل إلى ألف ومائة دينار كويتي فإنّه سوف يستعمل حقّ الخيار ويطلب من الطرف الآخر ان يمكنه مما اشتراه لأنّه سوف يربح أربعة آلاف وخمسمائة دينار كويتي وذلك.

١) لأنّه اشترى القمح كله بـ (٥٠.٠٠٠) دينار كويتي.

فإذا أضيف إليه ما دفع لثمن الاختيار وهو (٥٠٠) دينار كويتي.

كان المجموع (٥٠.٥٠٠) ألف دينار كويتي.

ولكن السعر الآن في شيكاغو لكل القمح (٥٥,٠٠٠) دينار كويتي لارتفاع وحدة القمح إلى ألف ومائة دينار كويتي.

فإذا نقص ما اشتراه في عمليتي حقّ الاختيار وشراء القمح وهو (٥٠,٥٠٠) من (٥٥.٠٠٠) دينار كان الباقي (٤٥٠٠) دينار كويتي وهو الربح الذي حصل عليه زيد من عمليتي حقّ الاختيار الذي اشتراه ومن شرائه الخمسين وحدة من القمح بخمسين ألف دينار كويتي الذي هو اعماله حقّ الاختيار عند ارتفاع القمح إلى ألف ومائة دينار كويتي.

٢) وأيضاً إذا وجد أنّ سعر الوحدة من القمح صار ألف وعشرة دنانير كويتي فإنّه يعمل حقّ الشراء فيشتري الوحدة، بألف دينار ويبيعها بألف وعشرة، ففي خمسين وحدة يربح (٥٠٠) ديناراً، وهذا يكون جابراً خسارته التي دفعها كثمن لشراء حقّ الشراء.

٣) وكذا إذا صار سعر الوحدة ألف وخمسة دنانير كويتي، فهو يعمل هذا الحقّ فيشتري بألف دينار سعر الوحدة ويبيعها بألف وخمسة دنانير فيربح من خمسين وحدة (٢٥٠) ديناراً، وبهذا يقلّل من خسارته التي هي (٥٠٠) دينارٍ إلى