للشي‌ء [١] من جميع الجهات، فلا يكون له منفعة محلّلة أصلا [٢]، أو من جهة دون اخرى [٣]، بل يعمّ جميع الوجوه و الاعتبارات [٤] التي منها الصلاة فيه، و على تقدير حمل الموصول و الشي‌ء على نفس الأفعال فالأمر في العموم أظهر [٥].

فكذا لا اختصاص له بما إذا كان المنع المذكور حكما نفسيّا و خطابا مستقلا ناشئا عن المبغوضيّة الذاتيّة، بل يعمّ ما إذا كان من جهة القيديّة [٦] أيضا، لاشتراكهما جميعا فيما هو ملاك الاتّصاف بالحرمة الشرعيّة- و هو الوقوع في حيّز التكليف العدميّ بأحد الوجهين-، و خروج النفسيّة و الاستقلال، و كذلك الاستناد إلى‌

[١] هذا بناء على أن يراد بالموصول و الشي‌ء الموضوعات المشتبهة.

[٢] لفرض حرمة الانتفاع بجميع منافعه.

[٣] فيحرم الانتفاع به في بعض منافعه لا جميعها.

[٤] يريد (قدّس سرّه) بذلك التعميم للموارد التي لا تعدّ منفعة للشي‌ء و لا تكون حرمته باعتبار الانتفاع به في جهة، بل باعتبار آخر كلبس غير المأكول في الصلاة، فإنّه ليس محرّما بما هو لبس و انتفاع منه لمبغوضيّة في هذا الانتفاع مطلقا أو في حال الصلاة، بل لمحبوبيّة الصلاة غير الواقعة فيه و اشتمالها على المصلحة الملزمة، و بهذا الاعتبار تصبح الصلاة الواقعة فيه حراما، بل هو نفسه أيضا من جهة وقوع الصلاة فيه.

[٥] إذ عليه تتعلّق الحرمة المحتملة بالصلاة الواقعة في الشي‌ء المشتبه، و تعلّقها بها أوضح من تعلّقها بالشي‌ء نفسه، فإنّه قد لا يستأنس بعض الأذهان كون غير المأكول نفسه حراما- و لو باعتبار حرمة الصلاة فيه.

[٦] أي: كان المنع من جهة قيديّة العدم للواجب.