يطّرد بنفس مدلوله في غير المورد إلّا بتجريده عمّا يوجب التخصّص به، إذ مقتضى التقيّد المذكور هو دخل خصوصيّة المورد إمّا في علّية العلّة أو في معلولها، فينتفي موضوع الكبرى [١] في إحدى الصورتين و محمولها في الأخرى و يتعيّن كون العلّة المنصوصة من باب الوسائط الثبوتية على كلّ تقدير، و لا سبيل إلى التعدي عن المورد إلّا بدعوى القطع بعدم دخل التخصّص به في شي‌ء من الأمرين، فيخرج عن باب منصوص العلّة و يرجع إلى تنقيح المناط [٢] و نحوه، فاحفظ ذلك كي لا تختلط عليك التعليلات الشرعية و تعرف كلا من أنواعه الثلاثة بضابطه [٣].

و إذ قد تبيّن ذلك اتّضح [٤] أنّ التعليل الوارد في السنجاب بأنّه لا‌

[١] و هي في المثال (كلّ مسكر حرام) فإنّه إذا قيّدت العلّة بالمورد أصبح الموضوع الخمر المسكر لا مطلق المسكر، و إذ قيّد المعلّل به أصبح المحمول حرمة الخمر لا مطلق الحرمة، فتسقط القضية عن كونها كبرى كليّة على كل من التقديرين.

[٢] و هو أن يحصل القطع بالمناط الكلي المطّرد و عدم دخل خصوصية المورد في الحكم- و إن كان هو مقتضى ظاهر الدليل- فيرتكب التجريد و يتعدى الى كلّ مورد اشتمل على ذلك المناط.

[٣] الأنواع الثلاثة للتعليل الشرعي- كما مرّ- هي: حكمة التشريع، و ما هو من قبيل الواسطة الثبوتيّة الملحقة بحكمة التشريع في عدم دوران الحكم مداره وجودا و عدما، و ما هو من قبيل الواسطة العروضيّة يدور الحكم مداره وجودا و عدما.

[٤] لمّا فرغ (قدّس سرّه) من بيان الضابطة لما يكون من العلّة المنصوصة في قوّة