ترجمه من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق - غفاري، علي اکبر؛ غفاري، محمد جواد؛ بلاغي، صدر - الصفحة ١٨٧ - طلاق عده

ايّام مذكوره بميرد ازدواجش براى شوهر اوّل حلال نيست‌

مگر اينكه مرد دوّم او را بزوجيّت دائمى گرفته باشد و با او همبسترى كرده و كام گرفته باشد و بعد طلاق داده يا مرده باشد، و زن عدّه نگهدارد در اين صورت است كه بر شوهر اوّل حلال مى‌شود و ميتواند او را بزنى بگيرد، و اگر شوهر دوّم برده بود نيز حكم آزاد را دارد و در اين خصوص وى با مرد آزاد فرقى ندارد زيرا خود شوهرى است، و هر كس همسر خويش را بطلاق رجعى سه طلاقه كرد و زن شوهرى ديگر اختيار كرد (و آن شوى دوم او را رها كرد يا بمرد) سپس شوهر اوّل او را بعقد ازدواج خويش در آورد و بعد بطلاق رجعى او را سه طلاقه كرد، آنگاه زن شوهر سوّمى اختيار كرد (و او نيز او را طلاق داده يا بمرد) و باز شوهر اوّل او را تزويج كرد و بعد طلاق رجعى سه طلاقه كرد، ديگر پس از نه بار طلاق ازدواج آن زن با او بهيچ صورت حلال نخواهد بود.

شرح: «ظاهرا فتواى مؤلّف- رحمه اللَّه- مأخوذ از خبرى است كه مرحوم كلينى در كافى آورده است از زراره از امام باقر ٧، و در آن رجوع اوّل را پيش از حائض شدن زن بعد از طلاق ذكر كرده و لفظ آن چنين است «و يراجعها من يومه ذلك ان أحبّ، أو بعد ذلك قبل أن تحيض- الخبر»، ولى مشهور وقت رجوع را در ايّام عدّه دانند و شرط آنكه در پاكى متّصل بطلاق باشد نكنند، ديگر اينكه مؤلّف گويا همبسترى را در رجوع أوّل معتبر ندانسته، و مشهور معتبر دانند، و آنچه در اينجا لازم بتذكّر است اين است كه بحكم آيه شريفه كه فرموده است‌ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌ بقره: ٢٢٩. (پس اگر بار سوّم او را طلاق داد ديگر پس از آن بر وى حلال نباشد جز اينكه شوهرى ديگر كند) و روايات بسيارى كه وارد شده است زن را كه مرد بطلاق رجعى سه طلاقه كرد بر او حلال نيست مگر آنكه آن زن با مردى ديگر ازدواج دائم كند و مرد از او كام گيرد آنگاه‌