ترجمه من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق - غفاري، علي اکبر؛ غفاري، محمد جواد؛ بلاغي، صدر - الصفحة ١١٢ - *(احكام بردگان غلام و كنيز) *

از دو شريك انتفاع جنسى او را بر ديگرى حلال كرد حكم چيست؟ فرمود: براى وى حلال مى‌شود، و هر كدام پيش از ديگرى وفات كند نيمى از كنيز آزاد مى‌شود و نيم ديگرى بحال تدبير باقى ميماند، عرض كردم: نظر شما چيست اگر شريكى كه زنده است بخواهد با او نزديكى كند حقّ دارد؟ فرمود: نه مگر اينكه اگر بخواهد او را آزاد كند و سپس تزويجش نمايد با تعيين مهر و رضايت كنيز، باو عرض كردم: آيا نيمى از او آزاد نشده و مالك نيم خود نيست و نيم ديگر از آن شريك زنده؟ فرمود: آرى، عرض كردم: اگر خود با رضايت خاطر براى مولايش تصرّف بضع خويش را مباح گرداند چه؟ فرمود: اين جايز نيست، پرسيدم چرا جايز نباشد؟ و چگونه براى آن شريك كه سهم خود را به شريك ديگر مباح كرد اجازه فرمودى؟ حضرت فرمود: براى اينكه زن نمى‌تواند بضع خود را ببخشد يا عاريه دهد يا براى كسى اباحه كند، لكن پس از مردن يكى از دو شريك يك روز خود اختيار خود را دارد و روز ديگر بايد خدمت كسى را انجام دهد كه او را تدبير كرده، و آن مرد اگر بخواهد با او ازدواج موقّت كند بمبلغ معيّنى در روزى كه نوبت خود كنيز مدبّر است و مالك نفس خويش است ميتواند از وى تمتّع برد بهمان مبلغى كه معيّن كرده‌اند كم باشد يا بسيار.

٤٥٨٠- و از امام صادق ٧ پرسيدند: مرد آزادى كه با كنيز