ترجمه من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق - غفاري، علي اکبر؛ غفاري، محمد جواد؛ بلاغي، صدر - الصفحة ١٠٩ - *(احكام بردگان غلام و كنيز) *

جدائى افكند و ميتواند امضا كند و نكاح را بحال خود باقى گذارد.

٤٥٧٤- على بن ابى حمزه بطائنى گويد: موسى بن جعفر عليهما السّلام در باره مرديكه براى غلامش زنى آزاد بمهريّه يك صد درهم تزويج كرد و پيش از آنكه غلام با زوجه‌اش زفاف كند او را فروخت، فرمود: مولا بايد نيم از مهر معيّن را بزن بپردازد زيرا اين بمنزله قرضى است كه غلام در عهده مولا و بإذن او گرفته است.

شرح: «بيع غلام در چنين صورتى بمنزله فسخ نكاح او است و مانند طلاق قبل از دخول عمل بايد بشود».

٤٥٧٥- محمّد بن اسماعيل بن بزيع از حضرت رضا ٧ سؤال كرد:

زنى داراى كنيزى بود و بضع او را بشوهر بخشيد حكم چيست؟ فرمود: بر مرد حلال مى‌شود، عرض كردم اگر بيم آن داشته باشد كه مزاح كرده، فرمود: اگر بداند از روى مزاح و شوخى تحليل كرده نه از روى جدّ بر او مباح نخواهد بود.

٤٥٧٦- فضيل بن يسار گويد: با امام صادق ٧ عرض كردم قربانت گردم پاره‌اى از همسلكان ما از شما روايت كرده‌اند كه فرموده‌ايد: اگر شخصى لذّت جنسى كنيز خود را ببرادر مؤمنش حلال كند بر او مباح مى‌شود؟ فرمود: آرى اى فضيل‌