اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤٧٥ - \* بيان استاد شهيد(رحمه الله) در وجوه تقديم مفهوم بر عام

اول نمى‌تواند توجيه‌كند؛ زيرا تقديم بر ملاك عرفى توقف دارد، و حكمى بودن اطلاق در يك طرف تعارض و موضوعى بودن اطلاق در طرف ديگر ملاك عرفى تقديم نيست.

- وجه سوم:

آنجا كه يكى از دو اطلاق متعارض موجب تضييق و تعيين شود لكن ديگرى توسعه و تعميم را نتيجه دهد اطلاق نخست بر اطلاق دوم مقدم خواهد شد. و از آنجا كه اطلاق جمله دال بر مفهوم يعنى «اكرم العالم اذا كان عادلًا» كه مفهوم يعنى «لا تكرم العالم الفاسق» را مى‌رساند، تضييق را نتيجه مى‌دهد، بر خلاف اطلاق عام «اكرم العالم» كه نتيجه آن توسعه در وجوب اكرام است، لهذا اطلاق مفهوم بر اطلاق عام مقدم مى‌شود.

نكته تقدم مفهوم در اين فرض، اخصيت آن است كه به دليل اظهريت نسبت به عام طبق قواعد جمع عرفى نسبت به عام قرينيّت پيدا مى‌كند، و نتيجه قرينيت تقديم است. و ملاك در اخصيت، اخصيت نتيجه‌اى است كه كلام واحد بر آن دلالت مى‌كند اگرچه مفردات آن كلام واحد از نظر تحليل اخص نباشند، و بر اساس همين نكته است كه اطلاق امر دال بر وجوب خاص- بنابر اينكه دلالت امر بر وجوب بر اساس اطلاق باشد نه وضع- بر عموم وضعى عام دال بر نفى وجوب مقدم مى‌شود. مثلًا در آنجا كه عام بگويد «لا يجب اكرام العلماء» كه به دلالت وضعى وجوب اكرام را از همه علما نفى مى‌كند، لكن از سوى ديگر دليلى بگويد «اكرم العالم العادل» و فرض بر اين باشد كه دلالت «اكرم» يعنى صيغه امر بر وجوب بر اساس اطلاق است نه وضع، در اين صورت با آنكه دلالت بر وجوب در دليل دوم مبتنى بر اطلاق است در حالى كه دلالت بر نفى وجوب از همه علما در دليل اول مبتنى بر عموم وضعى است، اطلاق دليل دوم بر عموم وضعى دليل اول مقدم مى‌شود و نتيجه اثبات وجوب اكرام عالم عادل است. در اينجا نكته قرينيت و تقديم اطلاق دليل دوم اخصيت نتيجه آن است، اگرچه «اطلاق وجوب اكرام» در تحليل معنايى دليل دوم با اطلاق عدم وجوب اكرام در دليل اول هم‌دوش و هم‌تراز است؛ زيرا هر دو اطلاقند.