اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٦ - اشكالات محقق نايينى(رحمه الله)

قلت:

١) دليلى بر اين تقييد وجود ندارد؛

٢) به فرض آنكه دليلى بر اين تقييد وجود داشته باشد، معناى اين تقييد، اشتراط واضع است و دليلى بر لزوم التزام به اين شرط وجود ندارد؛

٣) به فرض آنكه واضع در جايگاهى باشد كه الزامش نافذ و واجب‌الاتباع باشد، مخالفت چنين شرطى بايد موجب عقاب و كيفر باشد، نه اينكه موجب غلط در استعمال لفظى و عدم صحت استعمال حرف در مورد معناى اسم و بالعكس شود. بنابراين غلط بودن استعمال هر يك از حرف و اسم به جاى ديگرى، كاشف از اختلاف جوهرى و ذاتى ميان معناى حرف و معناى اسم است، و نمى‌تواند ناشى از اشتراط واضع باشد.

٢. اشكال دوم: چنانچه منشأ تفاوت معناى حرفى با معناى اسمى، تفاوت اشتراط واضع يعنى تقييد وضع به وسيله واضع در اسماء به استقلاليت، و در حروف به عدم استقلاليت باشد، نبايد استعمال حروف در معانى اسماء به نحو مجاز نيز غلط باشد؛ زيرا تقييد وضع نمى‌تواند اثرى افزون بر اثر تقييد موضوع‌له داشته باشد. با آنكه معلوم است كه در موارد تقييد معناى موضوع‌له به قيدى معين، استعمال لفظ در معناى مجرد از آن قيد مجازاً جايز است و استعمالى غلط شمرده نمى‌شود در حالى كه استعمال حرف در معناى اسم مجازاً نيز غلط است. بنابراين، تفاوت معانى حروف با معانى اسماء، ناشى از تفاوت قيد وضع در يكى با قيد وضع در ديگرى نيست، وگرنه استعمال يكى در ديگرى به نحو مجاز ممكن بود، همان‌گونه كه در تفاوت قيد موضوع‌له اين چنين است.

٣. اشكال سوم: در نظريه آليت استعمالى، قيد استقلاليت و عدم استقلاليت معنا چه نسبتى با خود معنا دارد؟ مطلب از دو حال خارج نيست: