اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٨ - پاسخ اشكالات محقق نايينى(رحمه الله)

بنابراين در توجيه نظريه آخوند مى‌توان چنين گفت، واضع، لفظ حرف را براى معنا وضع كرده و اعتبار خود را مقيد به «استعمال آلى» نموده است، و لفظ اسم را نيز براى همان معنا وضع كرده، لكن اعتبار وضعى خود را به «استعمال استقلالى» مقيد نموده است، و از آنجا كه رابطه وضعى از اعتبار شروع مى‌شود و به رابطه تكوينى ختم مى‌شود؛ لهذا استعمال حروف به جاى اسماء درست نيست.

بنابراين علت عدم صحت، مخالفت با شرط واضع نيست، بلكه به دليل اين است كه رابطه لفظ و معنى صرفاً يك رابطه اعتبارى نيست؛ زيرا اگر چه از اعتبار شروع مى‌شود اما به رابطه تكوينى منتهى مى‌شود؛ لذا بين لفظ حرف و معناى استقلالى و همچنين بين لفظ اسم و معناى آلى، رابطه اعتبار وضعى- و مآلًا- حكايت تكوينى وجود ندارد، و به همين دليل است كه استعمال لفظ حرف در جاى معناى اسم و بالعكس صحيح نيست. معناى عدم صحت نيز، همان عدم حكايت تكوينى است كه نتيجه عدم اعتبار وضعى مى‌باشد.

از آنچه گفتيم پاسخ اين سخن كه «اگر استعمال آلى در حروف و استعمال استقلالى در اسماء، شرط است، مخالفت شرط- بنابر الزامى بودن- موجب عقاب است نه موجب غلطيت در كلام» روشن گرديد و معلوم شد كه چرا مخالفت قيد حكايت اعتبارى- يا اعتبار حكايت- موجب غلطيت در كلام مى‌شود.

٢. جواب اشكال دوم: اين پاسخ از آنچه در تبيين مجاز در محل خود ذكرشد روشن مى‌شود؛ با اين توضيح كه اساس مجازيّت، بر قابليت حكايت معناى حقيقى از معناى مجازى استوار است، تا بدين‌وسيله، لفظ موضوع براى معناى حقيقى، صلاحيت حكايت از معناى مجازى پيدا كند. در ما نحن فيه، قيدى كه واضع در اعتبار حكايت لفظ از معناى حقيقى (مثلًا در وضع حرف براى معناى مربوط به آن) معتبر مى‌شمارد، مانع از برقرارى رابطه حكايت بين معناى موضوع‌له و معناى ديگر- كه معناى اسم در مثال باشد- مى‌شود و لذا امكان استعمال مجازى حروف در معناى اسماء و بالعكس منتفى خواهد شد.