اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٥١ - نقد نظريه مرحوم آخوند(رحمه الله)

\* راه دوّم: اين بود كه با اصالةالعموم، عموم مجعول را در عام اثبات كنيم؛ يعنى همان كه محقق عراقى از آن به صغرى تعبير مى‌كند. بدين معنى كه به اصالةالعموم براى انطباق موضوع حكم عام بر فرد مشكوك المصداقيه تمسك كنيم و بگوييم به مقتضاى اصالةالعموم عام، فرد مشكوك المصداقيه مخصص- مثلًا فردى كه مصداق عالم است، لكن به دليل شك در مصداقيت براى مفهوم فاسق كه خارج بالتخصيص است، مشكوك الإنطباقِ عنوان عالم غير فاسق است- از مصاديق عام بعد التخصيص است و عنوان عام بعد التخصيص در آن تحقق يافته است.

لكن اين نوع كاربرى، از شؤون مجعول و به معناى اثبات مجعول به اصالةالعموم در دليل حكم است. در حالى كه دليل حكم، متعرض مقام جعل است نه مقام مجعول و به همين جهت است كه اصالةالعموم در دليل جعل، نمى‌تواند عموم مجعول را اثبات كند.

بنابراين، مشكل اصلى در جريان اصالةالعموم عام در مورد شبهه مصداقيه مخصص، اين بود كه در آنجا، شك در مجعول بود و تمسك به اصالةالعموم در دليل جعل، نمى‌توانست در شك در مجعول جارى شود. در حالى كه در مانحن‌فيه سخن در نفى تخصيص زائد و اثبات سعه جعل در دليل خطاب است كه لازم عقلى آن، ثبوت عكس نقيض است و انتفاى موضوع را با انتفاى حكم و سرانجام تخصص را نتيجه مى‌دهد.

تنها اشكالى كه در اينجا ممكن است به نظر برسد، مثبت بودن اصل لفظى است؛ زيرا چنانكه ذكر شد، تمسك به اصالةالعموم براى اثبات لازم عقلى آن است. البته اين مطلب نيز مشكلى ايجاد نمى‌كند؛ زيرا مثبتات و لوازم أصول لفظيه- حسب الفرض- حجت‌اند.