اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٧٨ - \* بيان استاد شهيد(رحمه الله) در نفى تمسك به عام

افزون بر آنچه گفته شد، اشكالى ديگر بر هر دو شيوه وارد است و آن اين است كه در رابطه با شيوه اول، لازمه اين ادعا كه دليل عام، دلالت بر وجود حكم‌انحلالى فعلى عام در فرد مشكوك دارد، اخبارى شدن حكم انشايى عام در خصوص فرد مشكوك است؛ زيرا دلالت بر فعلى شدن حكم عام در مورد مشكوك، اخبار است نه انشاء، بنابراين اگر ادعا شود كه دليل عام به طور كلى، دلالت بر فعلى بودن جعل ديگرى در مرحله سابق، در مورد مشكوك دارد كه خلاف فرض است. و اگر ادعا شود كه دليل همين جعل، بر فعلى بودن جعل در مورد مشكوك دلالت دارد، لازمه اين ادعا تبعيض در دلالت دليل جعل واحد است به اين معنا كه در بعضى موارد (در غير مورد مشكوك) انشايى باشد و در بعضى ديگر (در مورد مشكوك) اخبارى، كه بطلان آن واضح است.

و در رابطه با شيوه دوم نيز اگر ادعا شود كه دليل حكم عام، دلالت بر حكم ظاهرى فعلى؛ يعنى تحقق مجعول حكم ظاهرى در مورد فرد مشكوك دارد كه برگشت آن به «هذا فقير عادل يجب اكرامه» بوده و لازمه‌اش اخبارى بودن دليل حكم عام است.

پس از اين مقدمه كه نسبتاً به طول انجاميد روشن مى‌گردد كه حاصل تقريب استاد شهيد در نفى امكان تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص بدين قرار است:

تمسّك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص به يكى از چهار طريق متصوراست:

- طريق اول:

طريق نخست تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص به لحاظ شبهه حكميه. به عبارت ديگر: تمسك به عموم جعلى عام و يا عموم جعل در عام.

اشكال اين طريق همان است كه ذكر شد و در بيان محقق نايينى نيز بيان گرديد و خلاصه اشكال چنين است: از يك سو تمسك به عموم جعل در حكم عام براى اثبات جعل مطلق- به نحوى كه شامل همه افراد عام شود-، خلاف فرض تخصيص است و