اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٤٧ - \* بررسى اشكالات

پاسخ اشكال دوم:

موضوع كاشفيت ظهور استعمالى از ظهور جدى، اتمام الكلام مع عدم القرينه على التخصيص است كه در مورد مخصّص متصل مستقل، به دليل اتصال به كلام محرز نيست. لكن در مورد مخصّص منفصل به سبب انفصال آن، موضوع كاشفيّت ظهور استعمالى كلام از ظهور جدى (كه همان ظهور استعمالى- كه با اتمام كلام شكل مى‌گيرد- مع عدم القرينه على التخصيص است) تام است و همين ظهور استعمالى كاشف از مراد جدى، نافى احتمال تخصيص زائد است و بالنتيجه مانع سرايت اجمال مخصّص به عام است.

اين ادعا كه «موضوع كاشفيّت ظهور استعمالى از اراده جدى، اتمام كلام و عدم القرينه بر تخصيص است به طور مطلق، خواه متصل و خواه منفصل»، ادعاى نادرستى است. بلكه موضوع، همان «اتمام الكلام مع عدم القرينة المتصلة على التخصيص» است. آنچه بطلان اين ادعا را اثبات مى‌كند اين است كه عقلاء پس از شنيدن كلام‌عامى كه مخصّص همراه ندارد، آن را كاشف از اراده جدى عموم مى‌دانند و كاشفيّت بالفعل آن را تصديق كرده و آن را معلّق بر عدم ورود التخصيص فى‌المستقبل نمى‌دانند. و در نتيجه مجرد احتمال ورود مخصّص منفصل را در آينده، مانع كاشفيت ظهور استعمالى از ظهور جدى نمى‌انگارند.

- اشكال سوم:

كلام شارع كلام واحد است؛ زيرا كلام خداى متعال است كه قديم است و اگر به فرض، نصّ كلام قرآنى قديم نباشد، تشريعات قرآنى كه اراده تشريعيه ذات اقدس حق‌تعالى است قديم است. على هذا قرائن منفصله در كلام بارى‌تعالى و تشريعات او به طور كلى در حكم قراين متصله، بلكه حقيقتاً قرائن متصله‌اند و انفصال آنها عارضى است و به دليل شرايطى است كه در زمان بيان آنها توسط پيامبر اسلام (ص) به وجود آمده است و اقتضاى تفكيك قرينه از ذوالقرينه را داشته است. حتى بسيارى از قرائن‌