كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨٢ - استنتاج وجود محذورين لشرط الخيار في الإيقاعات

خمس سنين فأبقت، ثمّ مات الرجل، فوجدها ورثته، أ لهم أن يستخدموها؟

قال لا [١].

بأن يقال: لو كان الشرط في العتق نافذاً، لكان للورثة حقّ استخدامها بالإرث، و الحمل على التقييد بنحو لا يورث، أو على انقضاء زمان الاستخدام، خلاف الظاهر، و خلاف ترك الاستفصال.

و أمّا

صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه: أنّه سأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل قال لغلامه: أعتقك على‌ أن أزوّجك جاريتي هذه، فإن نكحت عليها أو تسرّيت فعليك مائة دينار، فأعتقه على‌ ذلك، فنكح أو تسرّى، أ عليه مائة دينار و يجوز شرطه؟

قال يجوز عليه شرطه‌ [٢].

و قريب منها

صحيحة محمّد بن مسلم إلّا أنّ فيها: في الرجل يقول لعبده: أعتقك على‌ أن أزوّجك ابنتي‌ [٣]

و كذا في غيرها [٤].

فيحتمل فيها أن يكون التزويج و الإلزام بالمائة- على‌ تقدير النكاح، أو التسرّي كلّها شرطاً في العتق.

و أن يكون التزويج شرطاً فيه، و الآخر شرطاً في النكاح.

[١] الكافي ٦: ١٧٩/ ٢، الفقيه ٣: ٦٩/ ٢٣٥، تهذيب الأحكام ٨: ٢٢٢/ ٧٩٧، وسائل الشيعة ٢٣: ٢٦، كتاب العتق، الباب ١١، الحديث ١.

[٢] الفقيه ٣: ٦٩/ ٢٣٣، وسائل الشيعة ٢٣: ٢٧، كتاب العتق، الباب ١٢، الحديث ١.

[٣] الكافي ٦: ١٧٩/ ٤، تهذيب الأحكام ٨: ٢٢٢/ ٧٩٦، وسائل الشيعة ٢٣: ٢٧، كتاب العتق، الباب ١٢، الحديث ٤.

[٤] الفقيه ٣: ٦٩/ ٢٣٤، وسائل الشيعة ٢٣: ٢٧، كتاب العتق، الباب ١٢، الحديث ٢.