كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥ - دلالة آية الوفاء على اللزوم

الحبل و العقدة الحاصلة فيه، فتدخل فيه جميع أنواع العقود، و تخرج منه الإيقاعات، كالنذر، و اليمين، و الوقف بناءً على‌ عدم اعتبار القبول فيه.

و إمّا جمع «عقد» بكسر العين، و هو القلادة [١]، أستعير لمطلق ما لزم إتيانه؛ بدعوى‌ أنّه كقلادة في عنقه تلزمه حيثما كان، فتدخل فيه جميع العقود و الإيقاعات و التعهّدات.

و الأظهر مع الغضّ عن القرائن الخارجيّة، هو الأوّل؛ فإنّه أوفق بالاعتبار، على‌ إشكال يأتي الكلام فيه‌ [٢].

و بالنظر إلى‌ قوله تعالى‌ في النكاح‌ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ‌ [٣] و قوله تعالى‌ وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ‌ [٤] هو الثاني؛ لعدم التبادل في باب النكاح، و مع ذلك عبّر بالعقْدَة و الظاهر أنّ الْعُقُود أيضاً بهذا المعنى‌ و الاعتبار.

و أمّا بالنظر إلى‌

صحيحة عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في قوله‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ قال بالعهود [٥].

فالمراد بالعُقُودِ العهود، فتخرج العقود المصطلحة عنها؛ فإنّ اعتبار العقد المصطلح يخالف اعتبار العهد، ضرورة أنّ البيع و الإجارة و نحوهما، ليس فيها معنى العهدة و العهد و التعهّد، لا مطابقة، و هو واضح، و لا التزاماً؛ لما تقدّم من أنّ‌

[١] القاموس المحيط ١: ٣٢٧، تاج العروس ٢: ٤٢٧.

[٢] يأتي في الصفحة ٢٧.

[٣] البقرة (٢): ٢٣٧.

[٤] البقرة (٢): ٢٣٥.

[٥] تفسير عليّ بن إبراهيم ١: ١٦٠.