كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٤٢ - بيان المراد من التغابن

و في «الشرائع»: من اشترى‌ شيئاً و لم يكن من أهل الخبرة، و ظهر فيه غبن لم تجر العادة بالتغابن به، كان له فسخ العقد [١] و قريب منه في «الخلاف» [٢] و «المبسوط» [٣].

و في «الدروس»: إذا لم يتفاوت به الثمن غالباً وقت العقد [٤].

و عبّر كثير منهم في مقام تحديده ب «الزيادة و النقيصة التي لا يتسامح بمثلها عادة» ك «الحدائق» [٥] و «المستند» [٦] و هو ظاهر من الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) [٧]، و محشّي كتابه‌ [٨]، و قد فسّر ثاني الشهيدين عبارة «اللمعة» المتقدّمة بما لا يتسامح به‌ [٩].

بيان المراد من التغابن‌

و كيف كان: يحتمل أن يكون المراد من التغابن تحمّل الغبن، فيرجع إلى التسامح، و عليه فهل الميزان التسامح حال العقد مع علم المغبون، أو جهله و التفاته إلى‌ إمكان كون الزيادة كذا، أو التسامح بعده؟

[١] شرائع الإسلام ٢: ١٦.

[٢] الخلاف ٣: ٤١.

[٣] المبسوط ٢: ٨٧.

[٤] الدروس الشرعيّة ٣: ٢٧٥.

[٥] الحدائق الناضرة ١٩: ٤١.

[٦] مستند الشيعة ١٤: ٣٩٢.

[٧] المكاسب: ٢٣٦/ السطر ٢٨.

[٨] حاشية المكاسب، المحقّق المامقاني ٢: ٧٧/ السطر ٦، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ٤٠/ السطر ١٤، منية الطالب ٢: ٦٧/ السطر ١٤.

[٩] الروضة البهيّة ٣: ٤٦٤.