كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦١٠ - و منها بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة

فلا بيع بينهما.

مع أنّ تسالم الأصحاب سلفاً و خلفاً، على‌ أنّ الثابت خيار التأخير، كافٍ في ثبوت الحكم، و لا سيّما إذا كان المدّعى‌ ظهور الروايات في الجواز الحكمي.

ثمّ إنّ المسقطات في هذا الخيار على أقسام:

منها: إسقاطه في الثلاثة أو بعدها

(١) أو شرط سقوطه أو إسقاطه في ضمن العقد؛ بنحو شرط النتيجة، أو شرط الفعل، قبلها أو بعدها.

و قد مرّ البحث فيما يصحّ منها، و ما لا يصحّ، مع الإشكالات المتوهّمة و الجواب عنها بنحو الاستقصاء و التفصيل في خيار المجلس‌ [١]، فلا داعي للتكرار.

و منها: بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة

(٢) فإنّ المحكيّ عن «التذكرة» سقوطه به‌ [٢]، و لعلّ نظره إلى‌ أنّ مدرك الخيار قاعدة نفي الضرر، و قد تقدّم أنّ مدركه الوحيد هو الأخبار [٣]، فالبحث عن مقتضى‌ قاعدة نفي الضرر، في غير محلّه، و إن أصرّ عليه الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) [٤].

و أمّا الأخبار، فمقتضى‌ إطلاقها عدم السقوط به، بل التفاهم من‌

[١] تقدّم في الصفحة ١٥٥.

[٢] تذكرة الفقهاء ١: ٥٢٣/ السطر ٢٩، انظر المكاسب: ٢٤٧/ السطر ١٤.

[٣] تقدّم في الصفحة ٥٧٣ ٥٧٩.

[٤] المكاسب: ٢٤٧/ السطر ١٥.