كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٨٧ - الروايات الدالّة على عدم اشتراط عدم القبض

فإنّها بإطلاقها تشمل ما إذا قبض المبيع، فإطلاقها حجّة إلّا أن يدلّ دليل على التقييد.

و

كرواية أبي بكر بن عيّاش، قال: سمعته يقول‌ من اشترى‌ شيئاً فجاء بالثمن ما بينه و بين ثلاثة أيّام، و إلّا فلا بيع له‌ [١].

فدلّت على‌ أنّ تمام الموضوع في الخيار، تأخير الثمن، و لا اعتبار بقبض المبيع و عدمه؛ على‌ حسب إطلاقها.

بل بإطلاق‌ رواية علي بن يقطين‌ [٢] في اشتراء الجارية، و الأمد فيه و إن كان شهراً، إلّا أنّ الخيار هو خيار التأخير، سواء قلنا: بأنّ الأمد حكم استحبابي، أو مخصوص بالجارية، أو بمطلق الحيوان.

بل بإطلاق‌

صحيحة زرارة [٣] فإنّ قوله ثمّ يدعه عنده‌

أعمّ من الإيداع بعد القبض أو قبله، بناءً على‌ كفاية هذا المقدار من القبض.

فتحصّل ممّا ذكر: أنّ مقتضى‌ إطلاق الروايات، ثبوت الخيار حتّى مع قبض المبيع.

لكنّ الإنصاف: أنّ المتفاهم عرفاً من‌ صحيحة ابن يقطين‌ [٤] بقرينة ما تقدّم، هو الاحتمال الأوّل الذي اتّكل عليه الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) [٥]، و لا يعتنى‌ بسائر

[١] الكافي ٥: ١٧٢/ ١٦، تهذيب الأحكام ٧: ٢٢/ ٩٠، وسائل الشيعة ١٨: ٢١، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٩، الحديث ٢.

[٢] الفقيه ٣: ١٢٧/ ٥٥٥، تهذيب الأحكام ٧: ٨٠/ ٣٤٢، الإستبصار ٣: ٧٨/ ٢٦١، وسائل الشيعة ١٨: ٢٣، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٩، الحديث ٦.

[٣] تقدّم في الصفحة ٥٧٥.

[٤] تقدّم في الصفحة ٥٧٧.

[٥] المكاسب: ٢٤٥/ السطر ٧.