كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧١٦

حكم اختلاط الجامدات ... ٥٢٥ حصول الشركة في المختلطين إنّما هو بعد الفسخ ... ٥٢٦ حكم تلف العوضين مع الغبن ... ٥٢٧ الانفساخ في المقام انفساخ أمر إنشائي ... ٥٣١ تلف ما في يد المغبون أو الغابن مضمون بقيمة يوم الفسخ ... ٥٣٢ حكم ما لو أتلف الأجنبيّ العين ففسخ المغبون ... ٥٣٣ حكم إتلاف الغابن ما في يد المغبون قبل الفسخ وبالعكس ... ٥٣٥ مسألة: في عدم اختصاص خيار الغبن بالبيع ... ٥٣٦ مسألة: في أنّ خيار الغبن على‌ نحو التراخي ... ٥٣٩ حول التمسّك بالعموم أو استصحاب حكم المخصّص ... ٥٣٩ الفرق بين العموم والإطلاق ... ٥٤٠ كلام العلّامة الحائري والجواب عنه ... ٥٤٤ كلام المحقّق النائيني وجوابه ... ٥٤٥ في التفصيل بين الخروج من الأوّل والأثناء ... ٥٤٦ تفصيل المحقّق الخراساني وجوابه ... ٥٤٨ كلام بعض المحشّين وجوابه ... ٥٤٩ وجوه اخرى‌ لإثبات العموم الزماني ... ٥٥١ هل المرجع استصحاب الخيار بعد عدم الإطلاق؟ ... ٥٥٣ استفادة التراخي من بناء العقلاء ... ٥٥٨ إشكال الردع عن البناء العقلائي ودفعه ... ٥٥٨ استفادة التراخي بناءً على كون المستند دليل نفي الضرر ... ٥٥٩