كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٠٠ - ، أو عدم الخيار للبائع

اللفظ له على‌ كلتا العلاقتين، و إن كان لا يخلو من إشكال.

و أمّا الثمن، فيحتمل اعتبار أن يكون كلّياً؛ اقتصاراً فيما هو خلاف الأصل، على‌ مورد انصراف الأخبار؛ ضرورة ندرة وقوع البيع بالثمن الخارجي، فذلك التعارف و هذه الندرة، يوجبان الانصراف إلى الكلّي.

لكنّ الأرجح عدم اعتباره؛ لأنّ المتفاهم من نحو

قوله (عليه السّلام) إن جاء فيما بينه و بين ثلاثة أيّام، و إلّا فلا بيع له‌ [١]

أنّ موضوع الحكم هو تأخيره، من غير دخالة للكلّية و الجزئيّة فيه.

و لو سلّم الانصراف في نفسه، لكن المناسبة المرتكزة في الأذهان، توجب ألّا ينقدح فيها إلّا إناطة الحكم بنفس تأخيره.

مع أنّ عدم اعتبار كونه كلّياً، متسالم فيه بين الأصحاب، و لم ينقل فيه خلاف، و الظاهر أنّه لأجل التبادر المذكور.

جملة من الشروط التي قيل باعتبارها

(١) ثمّ إنّ هاهنا أُموراً، قيل باعتبارها:

منها: عدم الخيار لهما، أو لأحدهما مطلقاً

، أو عدم خيار الشرط

، أو عدم الخيار للبائع‌

(٢) و ربّما يستدلّ لاعتبار عدم الخيار مطلقاً لهما: بأنّ مقتضى‌

قوله (عليه السّلام) و إلّا

[١] تقدّم في الصفحة ٥٧٥.

[٢] تحرير الأحكام ١: ١٦٧/ السطر ٣.

[٣] السرائر ٢: ٢٧٧.

[٤] مفتاح الكرامة ٤: ٥٧٩/ السطر ٣١، جواهر الكلام ٢٣: ٥٥، انظر المكاسب: ٢٤٦/ السطر ١٧.