كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٤٦ - مسألة في فوريّة خيار الرؤية

أنّ تخلّف الوصف عندهم في العين الموصوفة، موجب للخيار، و لا ينقدح في الأذهان ما هو المذكور في الكتب العلميّة.

فاتّضح أنّ الصفات خارجة عن البيع، و لا يوجب تخلّفها البطلان.

ثمّ إنّ في مورد هذا الخيار لا يثبت الأرش؛ لعدم الدليل عليه، و هو واضح.

مسألة في فوريّة خيار الرؤية

(١) هل هذا الخيار عند الرؤية فوري، كما عليه الأكثر على‌ ما حكي‌ [١]، بل عن ظاهر «التذكرة» عدم الخلاف بين المسلمين إلّا أحمد [٢]، حيث جعله ممتدّاً بامتداد المجلس الذي وقعت فيه الرؤية؟

و الأصل فيه مع الغضّ عن تسالمهم، إطلاق دليل وجوب الوفاء، بعد الإشكال في إطلاق صحيحة جميل‌ [٣] بدعوى‌ أنّها بصدد بيان تشريع الخيار، كالأدلّة التي بصدد أصل التشريع.

و أمّا لو قلنا: بالإطلاق، و أنّها بصدد بيان الخيار، فمقتضاها التراخي.

و قد يقال: إنّ الصحيحة تدلّ على التراخي بوجه آخر؛ و هو وقوع الفصل الطويل بين بيان الحكم، و بين الأخذ بالخيار في مورد السؤال في الصحيحة [٤].

[١] انظر مفتاح الكرامة ٤: ٢٩٤/ السطر ٤، المكاسب: ٢٥٠/ السطر ٣١.

[٢] تذكرة الفقهاء ١: ٤٦٧/ السطر ٢٨، انظر المكاسب: ٢٥٠/ السطر ٣٢، الشرح الكبير، ذيل المغني ٤: ٢٥.

[٣] تقدّم في الصفحة ٦٣٢.

[٤] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ٥٩/ السطر ٣٥.